رئيس «قضايا الدولة»: التنسيق والتكامل هما أولى توجيهات الرئيس السيسى لكل مسؤول جديد

أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي وتطويع استخدامات الذكاء الاصطناعي، استجابةً لتوجه الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تطوير العمل بمؤسسات الدولة كافة.
وأوضح رئيس "قضايا الدولة" – في تصريح – أن «التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، والتكامل مع كل الجهات» هو التوجيه الأول من الرئيس السيسي لكل مسؤول جديد.
وشدد المستشار الدكتور حسين مدكور على أن أفضل استثمار هو الاستثمار في البشر، منوهًا بحرص الهيئة على رفع مهارات أعضائها بشكل مستمر، عن طريق الدورات والندوات، وتوفير المراجع القانونية والأبحاث.
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن إقامة احتفالية هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تأتي في ضوء حرصه الشديد على كافة مؤسسات الدولة، ومنها الهيئة بوصفها أعرق الهيئات القضائية.
وأضاف أن حضور ومشاركة أعضاء الجهات والهيئات القضائية عكس مدى التكامل والوحدة بين مؤسسات الدولة، فضلًا عن تقدير دور هيئة قضايا الدولة في الماضي، والذي ما زال مستمرًا، ما انعكس على المشاركة الواسعة في الاحتفالية.
وكشف المستشار حسين مدكور أن الهيئة بصدد التعاون مع دولة العراق – بناءً على طلبها – من أجل إنشاء هيئة قضايا دولة مماثلة لنظم العمل في مصر، مؤكدًا ترحيبه بهذا التعاون.
ونوه المستشار حسين مدكور بأن هيئة قضايا الدولة، وهي تحتفي بمرور 150 عامًا على إنشائها، شاركت في أول اجتماع لرؤساء هيئات قضايا الدولة العرب في ديسمبر الماضي، من أجل توحيد نظم العمل، مؤكدًا أن هذا الاجتماع جاء بعد 21 عامًا من اتخاذ قرار بعقده، نفاذًا لقرار اجتماع وزراء العدل العرب.
وقال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، إن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة يتولى الدفاع عن الدولة المصرية في التحكيمات الخارجية، محققًا نسبًا قياسية بالفوز ب18 قرارًا تحكيميًا لصالح الدولة، مقابل خسارة اثنين فقط خلال 10 سنوات، من عام 2015 وحتى 2025، بما جنّب خزانة الدولة سداد 18 مليار دولار، وكذلك استرداد 26 ألف فدان في العياط في تحكيم دولي.
وأشار إلى أنه تم استحداث "قطاع التنفيذ" بهيئة قضايا الدولة، وجرى تطوير العمل به، ما انتهى إلى تحقيق إيرادات في الموازنة العامة للدولة في الفترة من أول يوليو 2023 وحتى 23 ديسمبر 2025، بإجمالي مبالغ محصلة قدرها 36 مليارًا و626 مليونًا و876 ألف جنيه، إضافة إلى استرداد قطعة أرض في دمياط بقيمة 600 مليون جنيه.
وكشف رئيس "قضايا الدولة" عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الهيئة الجديد، وإحالته للجهات المختصة تمهيدًا لعرضه على السلطة التشريعية، بما يستهدف تفعيل مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق بعودة اختصاص الهيئة بالمراجعة القانونية السابقة على إبرام العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها.
وأضاف أن دستور 2014 أعاد هذا الحق لهيئة قضايا الدولة، فيما يباشر مجلس الدولة المراجعة اللاحقة على العقود المبرمة.
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن دور "قضايا الدولة" في تمثيل الدولة في كافة المنازعات هو اختصاص فني تباشره الهيئة طبقًا للقانون والدستور، وتمارسه باحترافية بالاستفادة من الخبرات المتراكمة، إضافة إلى التأهيل المستمر والتدريب لرفع كفاءة أعضاء الهيئة لتمثيل الدولة في أي نزاع قانوني.