رئيس هيئة قضايا الدولة لأخبار الحوادث: وفرنا لخزانة الدولة 6 مليارات دولار في منازعات دولية

نؤمن بدور المرأة ولدينا 300 عضوة بالهيئة
أعدنا 37 ألف فدان من شركة لاستصلاح الأراضي بوادي النطرون
هيئة قضايا الدولة هي احدي الهيئات القضائية برز دورها مؤخرا باعتبارها صاحبة النيابة المدنية القانونية في تسوية المنازعات التى تخص الدولة سواء في الداخل او الخارج.
وبالرغم من تعدد اختصاصاتها ودورها الهام الا ان البعض اكتفى فقط بتلقيب مستشاريها بأنهم محامو الدولة فقط، واتهمهم البعض بأنهم يخسرون قضايا الدولة فكان لابد من مواجهة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة ابن النوبة والتى تحدث لأخبار الحوادث من خلال الأرقام والمستندات فقط حيث أكد انه صدرت احكام لصالح الدولة بلغ عددها مليون و191 الف و325 قضية كما استطاعت الهيئة بإنعاش خزانة الدولة برد 200 مليون جنيه خلال عام وشهرين، وفي الوقت ذاته جنبنا الدولة دفع اكثر من مائة مليار جنيه منازعات خارجية، والى نص الحوار.
في البداية سألناه عن الدور الذى تقوم به هيئة قضايا الدولة ؟
رد المستشار حسين عبده خليل قائلا: أرسى دستور مصر الصادر سنة 2014 مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذي هو مال الشعب المصري، وقد ساهمت هيئة قضايا الدولة على الدوام في المنظومة القضائية بتمثيل الدولة بسلطاتها الثلاث لدى كل المحافل القضائية الداخلية والدولية، ولديها خبرات قضائية متراكمة في مجال العمل القضائي، وأصبحت هيئة قضايا الدولة إحدى السمات المميزة للنظام القضائي المصري بل هي إحدى مفاخره ونيابتها عن الدولة ليست وكالة بل هي نيابة مصدرها الدستور والقانون
ولهيئة قضايا الدولة عدة اختصاصات اولها النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام.
ايضا تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، كذلك تباشر هيئة قضايا الدولة دوراً كبيراً فى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، كما تقوم بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة
واخيرا بات من اختصاص الهيئة في الدستور الحالي صياغة مشروعات العقود التي تُحال إلى هيئة قضايا الدولة، من الجهات الإدارية التى تنوب عنها وذلك طبقاً لنص الدستور المصري
ماذا عن اختصاص هيئة قضايا الدولة بالإشراف على الإدارات القانونية؟
هذا الاختصاص أوكله الدستور للهيئة وقد بدأت الهيئة بالفعل مع بعض الوزارات والمحافظات في إنشاء أقسام قضائية بالوزارات والمصالح الحكومية بلغ عددها 11 قسماً، وفي المحافظات بلغ عددها 19 قسماً قضائياً، وفي الهيئات العامة بلغ عدد أقسام الهيئة المنشئة بها 4 أقسام، للإشراف الفني على الإدارات القانونية بها وهو ما حقق بالفعل سرعة في إنجاز تحضير المستندات والمذكرات والمعلومات وإرسالها للقسم المختص بالهيئة لتسليمها للمستشار المختص بمباشرة الدعوى لتقديمها في أسرع وقت ممكن بعد إعداد الدفاع القانوني اللازم للمحكمة المختصة، وهو ما حقق العدالة الناجزة في الفصل في تلك الدعاوى.
كيف تتغلبون على عنصر الوقت حيث هناك قضايا تأخذ وقتاً طويلاً أمام المحاكم؟
من جانبنا فإن مستشاري الهيئة فور ورود صحيفة الدعوى إليهم يقومون بإخطار الجهة الإدارية المختصة لموافاة مستشار الهيئة بالمعلومات والمستندات لتقديمها للمحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة بدفاع الدولة في ضوء ما ورد من معلومات ومستندات من الجهة المختصة إن كان لها حق قانوني، ومن ثم لا تتسبب الهيئة في تأخير الفصل في تلك الدعاوى؛ وإنما قد يرجع التأخير بسبب الجهة الإدارية، وإن كان حل تلك المشكلة بت وشيكاً بإنشاء أقسام قضائية بكل جهة إدارية في الدولة لحل مشكلة بطء إرسال المعلومات والمستندات من قبل الجهات الإدارية.
ما هي الآلية التى تتبعونها في تنفيذ الأحكام؟
قامت الهيئة منذ زمن بعيد بإنشاء أقسام وشُعب بكل محافظة من محافظات الجمهورية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة التي تباشرها الهيئة، ويقوم كل قسم بتطبيق أحكام التنفيذ المقررة قانوناً بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.
ما هو دور الهيئة في مكافحة الفساد؟
الهيئة عند مباشرتها لاختصاصاتها إذا تكشف لها أي صورة من صور الفساد أو الإضرار بالمال العام يتم اخطار الجهات الرقابية والقضائية المختصة لاتخاذ شئونها، أما بالنسبة لقضايا الفساد المتداولة أمام القضاء فإن الهيئة لا تألوا جهداً في التدخل فيها والادعاء مدنياً وفقاً للقانون لمصلحة الشعب المصري.
كما تقوم الهيئة بدورها أمام القضاء فتدافع عن أراضي الدولة المعتدى عليها ضد من تسول له نفسه التعدي أو الاستيلاء عليها، والجدير بالذكر أن الهيئة أنشأت قسماً قضائياً بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة لهذا الغرض لمكافحة الاستيلاء على أراضي الدولة والاعتداء عليها.
هل هناك تنسيق بين الهيئة ومؤسسات الدولة؟
الهيئة وفقاً للدستور والقانون تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى أمام جميع الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، ولدينا قسم خاص في الهيئة بالمحكمة الدستورية العليا، يباشر جميع الدعاوى المنظورة أمام تلك المحكمة، وكذلك تباشر الهيئة جميع الدعاوى المرفوعة من أو على الدولة أمام القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، كما تنوب الهيئة ليس فقط عن الدولة بالمفهوم الضيق أي (الحكومة) السلطة التنفيذية، بل تنوب عن كافة السلطات الأخرى القضائية والتشريعية (البرلمان) فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وبالتالي فإن التنسيق والتعاون قائماً لا محالة بين الهيئة وجميع سلطاتها ومؤسساتها.
هل يغضبكم مصطلح محامي الدولة؟
الموضوع ليس محل غضب أو فرح، ولكن لابد من وضع المسميات الصحيحة موضعها الصحيح، فلفظ (المحامي) وهي مهنة سامية محترمة، لا يُطلق إلا على من انتسب إلى نقابة المحامين، وأعضاء ومستشارو الهيئة لا يجوز لهم الانتساب لنقابة المحامين، حال كونهم أعضاء أقدم وأعرق هيئة قضائية في مصر والشرق الأوسط حيث يرجع تاريخ إنشاء الهيئة إلى عام 1876م، أي ما يقرب من 146 عاماً، كما أن مستشاري الهيئة وفقاً لقانون الهيئة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته لهم مسميات قانونية محددة، ولعل الذي أوجد بعض الخلط أن هناك درجة وظيفية بمسمى (محام) في السلم القضائي الوظيفي بالهيئة، هو الذي أدى إلى بعض الخلط، والجدير بالذكر، أن ذات المسمى موجود لدى النيابة العامة بلفظ آخر (محام عام) ولم يقل أحد بأنه محامي بالمعنى اللفظي المذكور. كما يشير البعض مجازاً إلى المستشار الجليل/ النائب العام بأنه محامي الشعب.
ماذا عن دور الهيئة في استرداد أراضي الدولة؟ وهل هناك فرق في التعامل بين الأسماء الكبيرة والصغيرة؟
تقوم الهيئة بدورها أمام القضاء فتدافع عن أراضي الدولة المعتدى عليها ضد من تسول له نفسه التعدي أو الاستيلاء عليها، والجدير بالذكر أن الهيئة أنشأت قسماً قضائياً بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة لهذا الغرض لمكافحة الاستيلاء على أراضي الدولة والاعتداء عليها.
فعلى سبيل المثال فقد تحصلت الهيئة على حكم مهم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة (سبعة وثلاثين ألف فدان) من شركة لاستصلاح الأراضي بوادى النطرون وقد صدر ذلك الحكم بناءً على ماقدمته الهيئة من مستندات ومذكرات.
هل هناك فرق في التعامل بين الاسماء الكبيرة والصغيرة في تلك القضايا؟
يرد المستشار حسين عبده خليل بحسم شديد قائلا: لا اعتبارات لدى الهيئة للأسماء الكبيرة وغيرها أمام عمل الهيئة في الدفاع عن الدولة ومقدراتها، فعمل الهيئة قضائي لا يعرف سوى الحق والعدل والصالح العام للدولة المصرية.
ماذا عن المنازعات الخارجية؟ وكم عددها؟
قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والذي أقوم برئاسته شخصياً يختص بمباشرة قضايا التحكيم الدولي بنوعيه التجاري والاستثماري أمام هيئات التحكيم الدولية المختلفة
فمنذ بداية الثمانينيات بدأ القسم بمباشرة هذا النوع من القضايا على نطاق ضيق نظراً لقلة قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد الدولة المصرية آنذاك، ومع ازدياد عدد قضايا التحكيم الدولي ولجوء المستثمرين الأجانب له كوسيلة لفض المنازعات أزدهر دور القسم في السنوات التسع الأخيرة
ويوجد داخل القسم مجموعات عمل تختص بكل ما يتعلق بالقانون الدولي، وتضم أعضاء يتقنوا عدة لغات أجنبية بطلاقة، وسبق لبعضهم الدراسة في جامعات أجنبية، والبعض الآخر عمل في مكاتب محاماة دولية قبل الالتحاق للعمل بالهيئة ومدربين على هذا النوع من القضايا المعقدة والتي تتعرض لأكثر من فرع من فروع القانون الداخلي،والقوانين الأجنبية، وكذا القانون الدولي ومبادئه العامة
وقد قام قسم المنازعات الخارجية بالهيئة؛ في السنوات الأخيرة بمباشرة عدة منازعات تحكيمية، وبلغ عدد القضايا التى تباشرها الهيئة حوالي 22 قضية تحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (الإكسيد)، والمحكمة العليا بلندن، والمحكمة الفيدرالية بنيويورك، وغرفة التجارة الدولية بباريس، ومحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، ومحكمة الاستثمار العربية، والمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وجاء إجمالي المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 1 يونيو 2018، 33 منازعة وقضية، صدر منها لصالح الدولة المصرية أحكاماً في عدد احد عشر قضية ومنازعات استثمارية دولية، قيمة المطالبات المالية في تلك المنازعات التي قضى فيها لصالح الدولة 5 مليار و683 مليون دولار أمريكي، و174 مليون يورو، و2مليار و4 مليون جنيه مصري تقريباً وبذلك استطاعت الهيئة أن تنقذ خزانة الدولة من تحمل دفع تلك المبالغ الكبيرة، ولم يصدر ضد الدولة سوى حكماً وحيداً في قضية تتعلق بعقد نظافة بين محافظة القاهرة وشركة أجنبية والمبلغ المقضي به في التحكيم كان مسلماً به من قبل الدولة.
كيف يتم الإعداد لمستشاري هيئة قضايا الدولة؟
تم إنشاء مركزاً للدراسات القضائية والتدريب بالهيئة قام بعمل العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات على مستوى فروع الهيئة بالجمهورية لإعداد الأعضاء الجدد وتدريب المستشارين الحاليين بالهيئة، كما يُصدر المكتب الفني للهيئة مجموعات دورية من الكتب والمؤلفات القانونية التي يتم تسليمها للسادة مستشاري الهيئة بكافة فروع الهيئة
ماذا عن دور المرأة في الهيئة ؟ وكم عدد نسبتها ؟
آمنت الهيئة من بداية إنشائها بتعيين المرأة في العمل القضائي بها، وقد أصدرت قراراً بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، في رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.
وهذا القرار يأتي في ضوء ما أثبتنه من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيماناً من الهيئة بدور المرأة في العمل في المجال القضائي، فتولي المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دون أي تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.
ويصل عدد المستشارين من النساء بالهيئة ما يقرب من 300 مستشار.