أبو هشيمة يوضح: الضريبة العقارية منذ 1954.. والتعديل الجديد يحمي الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل

أوضح رجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الحقائق الهامة حول "قانون الضريبة العقارية"، مؤكداً أن التعديلات الحالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وليس زيادتها كما يروج البعض.
وجاءت توضيحات أبو هشيمة رداً على التساؤلات التي أعقبت مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، حيث استند في حديثه إلى الأرقام والمنطق لتصحيح المغالطات المتداولة.
ضريبة تاريخية ودستورية
أشار أبو هشيمة إلى أن الضريبة العقارية ليست مستحدثة، حيث تأسست مصلحة الضرائب العقارية عام 1883، والضريبة مفروضة منذ عام 1954 تحت مسمى "ضريبة الأراضي والمباني". كما أكد أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الجدل حولها بحكم صادر عام 2000 يؤكد دستوريتها.
إعفاء تام حتى 8 ملايين جنيه
وكشف النائب عن تفاصيل الإعفاءات الجديدة التي تمسك بها البرلمان ولجنة الشئون الاقتصادية، حيث تم رفع حد الإعفاء (للقيمة الإيجارية) من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وأوضح أن هذا التعديل يعني ببساطة أن المواطن الذي يمتلك شقة تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه لن يدفع جنيهاً واحداً ضريبة، وهو ما يمثل طفرة مقارنة بالقانون السابق الذي كان يفرض الضريبة على الوحدات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه.
الحسبة بالأرقام "بالجنيه والمليم"
وفصّل أبو هشيمة المبالغ المستحقة على الوحدات ذات المستويات العالية لبيان مدى عدالة التوزيع:
* الشقة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، ستكون ضريبتها السنوية 2600 جنيه فقط (ما يعادل 216.6 جنيهاً شهرياً).
* الشقة التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، ستكون ضريبتها السنوية 15200 جنيه (ما يعادل 1266.6 جنيهاً شهرياً).
* أما الوحدات التي تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه، فتبلغ ضريبتها 53 ألف جنيه سنوياً (ما يعادل 4416.6 جنيهاً شهرياً).
فلسفة "ميزان العدل"

واختتم أبو هشيمة منشوره بالتأكيد على أن فلسفة اللجنة والمجلس في هذا القانون ترتكز على إيجاد "ميزان عدل"؛ يحمي المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة لضمان تقديم الخدمات.