عودة مجلس الشعب تضعف من صلاحيات العسكرى

◄اللواء الزيات: المجلس مازال يملك حق التشريع.. وسيف الدولة: القرار باتفاق بين الطرفين
الرئيس الجديد يتخذ أولى الخطوات العملية لإجبار الجيش على العودة إلى ثكناته، هكذا يبدو التفسير الأولى للقرار الذى أصدره الدكتور محمد مرسى بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وإقرار عودة المجلس المنتخب لممارسة اختصاصاته، لحين الانتهاء من صياغة الدستور، الأمر الذى يعنى سحب اختصاص التشريع من المجلس العسكرى، الذى نص عليه الإعلان الدستورى المكمل ضمن بنوده، والصادر قبل أيام من إعلان فوز دكتور مرسى برئاسة الجمهورية.
وشهدت السلطات التى يملكها المجلس العسكرى عددا من التحولات، منذ قيام الثورة المصرية، مرورا بإسقاط النظام، وانتهاء بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية، ففى ال13 من شهر فبراير لعام 2011، وبعد يومين من إسقاط النظام، أصدر المجلس العسكرى إعلانه الدستورى الأول، الذى أكد فيه تولى إدارة شؤون البلاد، وتعطيل العمل بدستور 71، ومشروعية إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، التى استمرت طوال عام ونصف منذ قيام ثورة يناير.
وفى نهاية شهر مارس من العام الماضى طرح المجلس العسكرى الاستفتاء على تعديلات بعض من مواد دستور 71، وتلا ذلك إصدار قانون الانتخابات البرلمانية خلال شهر سبتمبر الماضى، الذى أقر نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة والفردى، وسرعان ما أجرى المجلس تعديلات على بعض مواده، لإرضاء الأحزاب والقوى السياسية، وفى ال19 من نوفمبر أصدر المجلس العسكرى تعديلا جديدا على الإعلان الدستورى، بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات.
وقبل أيام من سحب سلطات المجلس العسكرى، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، أصدر االعسكرى الإعلان الدستورى المكمل فى ال17 من الشهر الماضى، والذى أعطى المجلس صلاحيات واسعة، فلا يحق للرئيس أن يعلن حالة الحرب إلا بعد موافقة المجلس العسكرى، ولا يستطيع الرئيس الجديد أن يأمر المجلس العسكرى بنشر قواته لمواجهة شغب ما فى الشارع، لكن يمكن نشر قوات الجيش فى الشارع بعد موافقة المجلس العسكرى، كما أعطى الإعلان المكمل للمجلس السلطة التشريعية، أما اللجنة التأسيسية فقد أعطى الإعلان المكمل رئيس المجلس العسكرى حق الاعتراض على بنود الدستور قبل إقراره، وفى حال وجود مادة تتعارض مع أهداف الثورة فيمكنه الاعتراض عليه، وقد وجه العديد من الانتقادات إلى مواد الإعلان المكمل، ووصف بأنه يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب، فى نفس الوقت الذى تكرس فيه بنود الإعلان المكمل لحكم المجلس العسكرى، ولكن قرار الرئيس بعودة البرلمان قلب الموازين تماماً، وقلل كثيراً من صلاحيات المجلس العسكرى.
ويرفض اللواء حسن الزيات الخبير الاستراتيجى قرار عودة البرلمان، الذى يرى فيه تحديا لصلاحيات المجلس العسكرى وسلطاته، والإعلان الدستورى المكمل، الذى خص المجلس العسكرى بسلطة التشريع، ونصت بنوده على ضرورة أداء الدكتور مرسى للقسم الرئاسى أمام المحكمة الدستورية العليا، التى تم تحديها بإصدار القرار الجديد، وأضاف اللواء الزيات أن المجلس العسكرى مازال يمتلك سلطة التشريع، بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، وهى أعلى هيئة قانونية فى البلاد، فكيف يتحداها الرئيس الجديد، ويقر عودة المجلس المنحل، وأضاف الزيات: الرئيس بدأ صدامه مع المجلس العسكرى مبكرا، رغم الوفاق الذى ظهر منذ البداية بين الطرفين.
ويرجح البعض أن يكون وراء القرار الجديد صفقة مسبقة بين المجلس العسكرى، كما يؤكد المحلل السياسى محمد سيف الدولة، الذى يرى أن القرار الجمهورى الجديد سبقته مشاورات بين المجلس العسكرى والرئيس، وذلك بسبب اقتصار عودة مجلس الشعب على فترة زمنية محددة، بدلا من التأكيد على شرعيته كمجلس منتخب من قبل الشعب.