فى قضية مذبحة بورسعيد.. غياب بعض المحامين.. والأمن يمنع بعضهم من الدخول بسياراتهم.. وشاهد النفى: تعدى علىَّ مجهولون وأخذوا ملابسى.. ومساعد وزير الداخلية: حالات الوفاة "قدرية" بسبب التدافع

استكملت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأحد، سماع أقوال الشهود فى قضية مذبحة بورسعيد، والمتهم فيها 73 شخصًا، من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، والتى راح ضحيتها 74 شهيدًا و254 مصابًا من الألتراس الأهلاوى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبدالكريم، بحضور المستشار محمود الحفناوى بالمكتب الفنى للنائب العام، بأمانة سر أحمد عبدالهادى.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شاهدى نفى هما: مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، ومجند من القوات المسلحة، وسط غياب عدد كبير من المحامين، تنفيذًا لقرار سامح عاشور نقيب المحامين بمنع المحامين من الدفاع عن الضباط فى أى قضية، وذلك نتيجة الأحداث التى وقعت أمام قسم شرطة مدينة نصر أول.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 45 : 11 صباحًا بالاستماع إلى الشاهد أحمد عبد العزيز نجم "20 سنة" مجند بالقوات المسلحة "حاليًّا"، والذى أكد أمام المحكمة أنه حضر للمباراة من القاهرة بالأتوبيسات كمشجع للنادى الأهلى، أقلتهم الأتوبيسات إلى استاد بورسعيد من منطقة زراعية بالقرب من محطة القطار، مضيفًا أنه جلس فى الاستاد فى بداية المباراة فى أول المدرجات، ولكن بين الشوطين وبعد محاولة نزول بعض جماهير المصرى إلى الملعب وإلقاء الشماريخ على اللاعبين قام بتغيير مكانه وصعد إلى أعلى المدرج، وأكد أنه بعد انتهاء المباراة قام عدد كبير بمهاجمة المدرج الشرقى من خلال الأبواب الأمامية التى كانت مفتوحة، وكانوا يحملون الكراسى والقطع الحديدية، وقام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب بحديدة على رأسه، وقام بإجباره على خلع التيشرت الذى كان يرتديه وأخذ منه حقيبته ومحفظته وكل شىء كان بحوزته، ففر الشاهد هاربًا من بين يده إلى أول المدرج، ففوجئ بآخر يسأله: "أنت من النادى الأهلى؟" وعندما أجابه بالإيجاب قام بضربه مرة ثانية بحديدة، وعقب ذلك ذهب الشاهد إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف، ثم استقل القطار وعاد إلى القاهرة، وذهب فى اليوم التالى إلى النيابة ومعه 3 آخرون من الشهود وعرضت النيابة العامة عليهم الصور والفيديوهات التى تعرف من خلالها أحد المتهمين.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الآخر اللواء محمد أيمن مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى بمنطقة القناة، والذى أكد أنه قبل المباراة بعشرة أيام تلقى اتصالاً هاتفيًّا من مدير أمن بورسعيد، وطلب منه تجهيز 17 تشكيلاً من الأمن المركزى لتأمين المباراة، وبالفعل تم التشكيل، وقام بسؤال مدير الأمن حول وجود عقبات أمنية فكانت الإجابة بالنفى، واستكمل بأنه يوم المباراة ذهب إلى الاستاد بعد أن أتى من مأمورية عمل فى جنوب سيناء واطَّلَع على أمر الخدمة الذى وصفه بأنه كان وافيًا ومكتملاً، وصاحب مدير الأمن إلى الاستاد وقاما بالمرور على الخدمات الداخلية والخارجية وقاما بالشد من أزرهم وتقوية عزيمتهم.
وأضاف الشاهد أنه أثناء عمل خدمة لحماية اللاعبين فوجئ بعدد من جمهور الأهلى يلقون بالشماريخ، ولكنها لم تصل إلى اللاعبين، وبين الشوطين حاولت الشرطة التصدى للجماهير التى نزلت إلى أرض الملعب، وحاولوا ضبط النفس لعدم الاحتكاك بهم، وعندما شعروا بالاحتقان بين الجمهورين قاموا بإضافة تشكيلين من الأمن المركزى، بالإضافة إلى 6 تشكيلات كانت موجودة بالفعل، لتصبح 8 تشكيلات، وعقب انتهاء المباراة فوجئوا باجتياح عارم غير مبرر شبيه "بالزلزال" تجاه المدرج الشرقى من قبل جمهور المصرى، الذين صعدوا إلى المدرج، وهاجموا جمهور الأهلى.
وأضاف الشاهد أنه قبل انتهاء المباراة بعشر دقائق أبلغه مدير الأمن بأنه من الممكن نزول جمهور المصرى إلى أرض الملعب للاحتفال، فقام بإضافة تشكيل واحد ليصبح عدد التشكيلات 9، وأعطى أوامر للأمن المركزى بالصعود إلى المدرج للفصل بين الجمهورين، وبالفعل تم ذلك واحتوى جنود الأمن المركزى الموقف وقاموا بإنزال مجموعة من جماهير النادى الأهلى إلى أرض الملعب بعد الاعتداء عليهم، ثم قاموا بتجهيز سيارات الأمن المركزى لنقل جمهور الأهلى لمحطة القطار، وقاموا أيضًا بإعداد قاطرة تسير قبل القطار كنوع من التأمين.. وأضاف أنه لأول مرة يحضر مباراة فى بورسعيد وأن الإجراءات الأمنية كانت سليمة 100% وبرر وفاة الحالات الناتجة عن التدافع بأنه شىء قدرى، واستشهد بواقعة وفاة عدد من الأقباط أثناء زيارتهم قبر البابا شنودة من شدة التدافع، وأكد الشاهد أنه لو كان الأمن المركزى اتخذ أى إجراء عنيف لعلقت الشماعات على أكتافهم كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن الجنود لم يتم تسليحهم إلا بالدرع والعصا، ولم يتواجد مع أى ضابط سلاحه الشخصى داخل الاستاد.. وفى نهاية أقواله تقدم بخالص عزائه لأسر الشهداء، وقال لهم إن أبناءكم هم أبناؤنا.. ما أثار غضب الأهالى داخل القاعة وقالوا له: "مش عايزين منكم حاجة إنتم اللى قتلتوا ولادنا أصلاً".
كما شهدت الجلسة حالة من الاستياء والغضب الواضحين بين أهالى الشهداء بسبب عدم حضور المحامى رجائى عطية الذى يمثل أكبر عدد من أسر الشهداء، ويمثل أيضًا النادى الأهلى، وعدم حضور محامى المدعين بالحق المدنى جلسات المحاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. إلا عددًا قليلاً منهم. وأضاف أهالى الشهداء أن رجائى تفرغ لمهاجمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الحالى فى القنوات الفضائية وبرامج التوك شو مكتفيًا بذلك عن حضور جلسات المحاكمة، وأكدوا فى تصريحاتهم للصحفيين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل شخص قصر فى حق أبنائهم الشهداء.. وأكدوا أيضًا أنهم تلقوا دعوة من محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لعمل مؤتمر صحفى لهم يوم 17 يوليو الجارى لمناقشة جوانب التقصير والسلبيات التى تشهدها وقائع جلسات المحاكمة، والتى قد تؤدى إلى ضياع حقوق أبنائهم الشهداء.
وعلى جانب آخر فى أول رد فعل من جانب قيادات وضباط أكاديمية الشرطة على خلفية أحداث مدينة نصر قام المسئولون بالأكاديمية بمنع دخول عدد من المحامين من البوابة رقم (1) والتى كانت مخصصة لدخول أهالى المتهمين ومحاميهم بسياراتهم الخاصة، حيث قاموا بغلق البوابة بالمتاريس من الداخل وتم منعهم من الدخول، ما أدى إلى تأخرهم عن حضور الجلسة، والتمس المحامى أشرف العزبى، أحد محامى الدفاع، والذى دخل من البوابة رقم (8) المخصصة لدخول الصحفيين وأهالى الشهداء إلى المحكمة، إصدار أمر بتسهيل دخول باقى الدفاع، نظرًا لخلو القاعة من المحامين، فأعدت المحكمة أمرًا للقيادات الأمنية الموجودة بالقاعة لاتخاذ اللازم ومنحهم الفرصة للدخول ومتابعة الجلسة.