النائب أحمد أبو هشيمة يستعرض أمام مجلس الشيوخ تقرير «الشئون المالية» بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، خلال عرضه للتقرير، أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الضريبية العقارية بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والامتداد العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مناقشة مستفيضة، وخلصت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تقليل المنازعات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط.
وأشار التقرير إلى أن أبرز أهداف مشروع القانون تتمثل في تعزيز العدالة الضريبية، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص للممول ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، ويعكس مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة.
كما يتضمن مشروع القانون تطوير آليات الحصر والتقدير، وتنظيم إجراءات إخطار المكلفين وربط الضريبة، مع إتاحة التقديم الإلكتروني لطلبات الطعن، وتحديد مراحل زمنية واضحة للفصل فيها، بما يكفل حقوق الممولين ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.
وأكد التقرير أهمية ميكنة منظومة الضريبة العقارية وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث نصت التعديلات على التزام الجهات الإدارية، وشركات المرافق والخدمات العامة، ومجالس إدارات القرى والمجمعات السكنية، بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم دقة الحصر ويساعد على بناء قاعدة بيانات محدثة.
وتناول التقرير أيضًا تنظيم الحصر الخمسي للعقارات، ووضع ضوابط أكثر مرونة لسداد الضريبة، إلى جانب تحديد حد أقصى لمقابل التأخير، مع منح إعفاء كامل من مقابل التأخير في حال السداد خلال مهلة محددة، وذلك تشجيعًا على الالتزام الطوعي وتقليل الأعباء المالية المتراكمة على المكلفين.
وشدد النائب أحمد أبو هشيمة، خلال عرضه، على أن اللجنة راعت في تقريرها التوافق مع أحكام الدستور المصري، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة، وحق المواطن في نظام ضريبي عادل وواضح ومستقر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتنظيم السوق العقارية.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة ومشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا للإجراءات الدستورية والبرلمانية.