فورين أفيرز: الإخوان يأملون فى فترة من الهدوء للسيطرة على السلطة

قال إريك تريجر، الباحث بمعهد واشنطن، إنه فى محاولة لتجنب العنف وتعزيز مكانتها فى الحياة السياسية بمصر، تأمل حاليا جماعة الإخوان المسلمين خلق فترة من الهدوء على المدى القصير حتى تتمكن من التصرف على نحو أكثر حسما فى المستقبل. بما وصفه الباحث خطط الحزب الحاكم فى سعيها نحو السلطة.
وأشار تريجر، فى مقالة بمجلة فورين أفيرز، إلى أن البداية كانت بمحاولة الجماعة تشكيل جبهة موحدة من الأحزاب السياسية الأخرى. وقد سارعت الجماعة لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز مرشحها خشية من التزوير، وعلى مدار يومين من المفاوضات المكثفة التقى مرسى بطيف واسع من الجماعات السياسية والناشطين ووعد بتعيين نواب له من الأقباط والمرأة وكذلك حكومة لا يهيمن عليها الإخوان.
وقد استخدم قادة الجماعة هذه التحركات كدليل على نيتها تشكيل حكومة تمثيلية. لكن هذه ليست المرة الأولى التى يقدم فيها الإخوان على هذه التحركات، غير أن التاريخ يؤكد أن مثل هذه الاتفاقات عادة ما تكون قصيرة الأجل. وأبرز مثال ائتلاف التحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى ما بدأ حتى انشقت الأحزاب وشكل حزب النور كتلة من الأحزاب السلفية وخاص الوفد الانتخابات مستقلا، غير أن هذا الائتلاف الذى لم يدم أكثر من 3 أشهر مكن الإخوان من بناء صورة لهم ككيان سياسى قيادى، ليفوز حزب الحرية والعدالة ب 47% من مقاعد البرلمان.
ويشير تريجر، فى مقالة بالمجلة الأمريكية المتخصصة فى الشأن السياسى، إلى أن مشروع الإخوان الحالى لتوحيد الأحزاب، يبدو أنه متجه نحو نفس المصير. فرغم التقارير الأولية بأن الجماعة لن تستحوذ على أكثر من 30% من الحكومة الجديدة، قال فريد إسماعيل، رئيس كتلة الإخوان بالبرلمان المنحل، إنهم قد يشكلون 50% من الحكومة.
كما يبدو أن الإخوان ينوون السيطرة على عملية اختيار مجلس الوزراء لضمان تعيين نواب من الإخوان للوزراء غير الإخوانيين. وقال القيادى سعد الحسينى: "لدينا أكثر من مرشح إخوانى لكل منصب وزارى، وبعض هؤلاء قد يتم تعيينهم كنواب للوزراء".
ويتابع الباحث الأمريكى البارز أن حتى وعد الإخوان بتعيين نواب له من المرأة والأقباط، ليس أكثر من خطوة رمزية لا تعنى تقاسما حقيقيا للسلطة. فمرسى سيعين حوالى ستة نواب لتقويض نفوذ نوابه من المرأة أو المسيحيين.
وعلاوة على ذلك، فإنه تحسبا لوفاة الرئيس مما يعنى أن أحد نوابه سيخلفه، فإن الإخوان يسعون إلى الإبقاء على مادة دستورية تقضى بأن يتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة. وقد أكد محمود حسين، المتحدث باسم مكتب الإرشاد أنه لا يمكن لدولة ذات أغلبية مسلمة أن يحكمها غير مسلم.
أما الشق الثانى من استراتيجية الإخوان للتهدئة تتضمن التنسيق مع الجيش. وقال خالد الديب، النائب البرلمانى السابق عن الإخوان، لتريجر: "تأسست العلاقة من أول يوم على قاعدة لا تصادم ولا اتفاق". غير أنه قبيل إعلان النتائج بفوز مرسى، كان سعد الكتاتنى وخيرت الشاطر، بين هؤلاء الذين التقوا بجنرالات المجلس العسكرى حيث يبدو أنهم اتفقوا على إعلان فوز مرسى مقابل التغاضى عن مناطق أخرى من الخلاف.
وهذه اللقاءات التى حضرها مرسى نفسه، أدت إلى تحول خطاب الجماعة. فبعد أشهر من اتهام العسكرى بالسعى لتصميم الانتخابات الرئاسية والقيام بانقلاب، بات قادة الجماعة ينشدون فى قيادة العسكرى.
ويبدو بوضوح أن الجماعة تقبل عددا من المطالب الرئيسية الخاصة بالمجلس العسكرى التى كانت تعارضها من قبل. وفى هذا السياق، رغم تأكيد مرسى أنه سيحلف اليمين أمام البرلمان المنحل فى ميدان التحرير فقط، فإنه سريعا ما وافق على أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى اعترافا ضمنيا بالإعلان الدستورى المكمل.
وقد ألمح قادة الإخوان بالفعل بشأن قدرتهم التعايش مع سلطة العسكرى التى حصل عليها من خلال الإعلان الدستورى، على الأقل فى الوقت الحالى. وقال الحسينى: "الإعلان المكمل لا يمنح للعسكرى السلطة الكاملة، لكن التشريع فقط".
ويبدو أن الإخوان على استعداد لقبول استقلال ميزانية الجيش عن الإشراف المدنى.
وأضافت عزة الجرف، النائبة الإخوانية: "لا يمكن طرح الميزانية العسكرية للمناقشة العلانية أمام البرلمان".
ويؤكد تريجر أن الأعمال التجارية العسكرية، التى تمثل بين 15 و40% من الاقتصاد المصرى، آمنة حاليا. ويقول إن ترتيبات الإخوان من المجلس العسكرى ليست مفاجأة. فهذه التحركات تتماشى مع الاستراتيجية طويلة المدى للجماعة والتى تقوم على تجنب المواجهات مع السلطات الأقوى والتفاوض حول نشاطاته السياسية. وقد كان مرسى، رجل الجماعة الذى يتولى شئون التفاوض مع النظام السابق بشأن مشاركة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية والتفاعل المحدود مع الحركات الاحتجاجية.
لكن هذا لا يعنى أن الإخوان يمكنهم استيعاب العسكرى إلى أجل غير مسمى. فرغم اتفاقهم الصيف الماضى على تجنب الأولى الاحتجاجات المناهضة لممارسات العسكرى مقابل موافقة الجنرالات إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت المحدد. غير أن الاتفاق انتهى، حينما هدد العسكرى بحل البرلمان وتراجع الإخوان عن وعدهم بالتقدم لمرشح رئاسى. لذا فمن غير المرجح أن تقبل الجماعة على المدى الطويل القيود المفروضة على السلطة.