منظمة اتحاد المحامين تطالب مرسى بالتراجع عن تعقب عكاشة وتهدد بتقديم بلاغ ضده

اتهمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بخرق الدستور والقانون اللذين أكدا على حرية احترم الرأى الآخر من خلال تعزيز حرية الرأى والتعبير، قائلة إن رئيس الجهورية بأفكاره الإخوانية التى لا تقبل الآخر قد قرر اختراق الدستور والقانون وكسر أحد ثوابت الثورة التى قامت من أجلها، وهى حرية الرأى والتعبير.
وطالبت المنظمة فى بيان رسمى لها، اليوم السبت، رئيس الجمهورية بالتراجع فوراً عن خروقاته للدستور والقانون وثوابت الثورة التى قامت من أجلها وأولها حرية الرأى والتعبير، وأن يتراجع عن تعقبه لمعارضيه وأولهم الإعلامى توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين.
وأضاف البيان أن قمع حرية الرأى والتعبير ينم عن نوايا خطيرة لها توابع ستعود بالسلب، وإن لم ننتبه ونسع جاهدين إلى إيقاف كل من يحاول كسر ثوابت ثورتنا التى قامت من أجلها حتى وإن كان رئيس الجمهورية أو جماعته التى ينتمى إليها وهى جماعة الإخوان المسلمين، فإننا سنكون مقصرين فى حق أمتنا ولن يغفر لنا التاريخ تلك الخطايا، ونحن إذ لا نبدى دهشتنا إلى شمولية جماعة الإخوان المسلمين فى نظامها الداخلى وعدم قبول الآخر، إلا أن رئيس الجمهورية كان يجب عليه أن ينزع عباءته السياسية، وأن ينصهر بين المصريين متخلياً عن مبادئ السمع والطاعة التى نشأت عليها الجماعة.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية والنائب العام بتقديم تفسيرً لسرعة التحقيقات فى البلاغات المقدمة من مرسى ضد عكاشة، فى حين أن العديد من البلاغات أمام النائب العام مرت عليها شهور لم يتخذ فيها أى قرار، مضيفة أنه إن كان للرئيس تدخل أو سلطة على النائب العام فنحن إذاً نعيش فى فساد سياسى واضح يستوجب وقفة من الشعب فوراً لمحاسبة المسئولين عنه حتى وإن كانا الرئيس أو النائب العام، لذا على كليهما توضيح الأمر فوراً لتبرئة ساحتهما أمام الرأى العام المصرى.
وأضاف البيان أن المنظمة ستنتظر حتى نهاية شهر يوليو 2012 حتى يأخذ الرئيس وقته ويتراجع عن اختراقاته لكل ما يمس حرية الرأى والتعبير، مهددة بتقديم بلاغ ضد رئيس الجمهورية تتهمه فيه بإفساد الحياة السياسية نظراً لأمرين أحدهما تعقبه لمعارضيه ومحاولة القضاء على حرية الرأى والعبير، والآخر لسرعة تحريك بلاغاته ضد توفيق عكاشة مما يعد تميزاً وتفرقة بين المصريين وهو ما يعد أيضاً إفساداً للحياة السياسية.
وأضاف البيان أنه إن لم يثبت رئيس الدولة أنه ليس ضد إقصاء الآخر وأنه مع حرية الرأى والعبير فإن المنظمة ستضع هذا الانتهاك الصارخ أمام شعب مصر ليقول كلمته، وأيضاً سيوضع فى المرتبة الأولى للانتهاكات فى آلية الاستعراض الدورى الشامل أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناقشته النظام الحالى فى هذا الأمر أمام مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة.
ودعا البيان كافة منظمات المجتمع المدنى إلى التضامن مع توفيق عكاشة، باعتبار قضيته قضية عامة تمس كل المصريين، ومحاولات إسكات المعارضة بطريق القانون هو حق أريد به باطل.