دعوى قضائية لإلزام نجلى الرئيس بالتنازل عن الجنسية الأمريكية

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود بدعوى قضائية، مستعجلة تطالب بإلزام نجلى الرئيس بالتنازل عن جنسيتهما الأمريكية.
وتقدم المحامى برفع الدعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته وشخصه كوالد المدعى عليهما نجليه "اسأمه محمد مرسى العياط" و"شيماء محمد مرسى العياط"، ووزير الخارجية بصفته، ووزير الداخلية بصفته.
وأشار المحامى فى دعواه، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت فوز الرئيس محمد مرسى كرئيس لجمهورية مصر العربية، ليعد بذلك أول رئيس مدنى منتخب للبلاد منذ ستين عاما، وبتلك النتيجة أصبح مرسى رئيسا رسميا لجمهورية مصر العربية لمدة أربع سنوات قادمة، فى الوقت الذى يحمل نجليه، الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات أثناء تواجد والدهما بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة، وبما أن المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية هو الأصل بالنسبة لفرعه (ابنه وابنته)، فليس من المنطقى أو المقبول أن يحمل ابنيه جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، باعتبار مصر أكبر دولة عربية وإسلامية فى العالم، خاصة أن الجنسية التى يحملاها هى جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الدولة التى دأبت فى الفترة الأخيرة على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، وهو ما مثل خطورة شديدة على الأمن القومى للبلاد.
وأضاف طارق فى دعواه، أنه من غير المنطقى ولا المقبول أن يكون والد المدعى عليهما هو رئيس الجمهورية، وفى نفس الوقت بالتواجد بالقرب منه، وهو يسير أمور البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة، ويصدر قرارات مصيرية فى الشأن الداخلى والخارجى، ويظل نجليه المعلن إليهما يحملان جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية، فما كان مقبولا فى الفترة السابقة وقبل تولى والدهما منصب رئيس الجمهورية، أصبح بعد انتخابه أمرا غير مقبول على الإطلاق أن يظل نجلا الرئيس محتفظين بجنسيتهما الأجنبية، خاصة وأن اكتسابهما لتلك الجنسية الأجنبية جاء مخالفا لنص المادة العاشره من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 75 وهو أيضا ما نصت عليه المادة 26 من الإعلان الدستورى، والتى تقضى على آنه لا يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أيا من والديه متجانسا بجنسية أخرى أو متزوجا من زوج غير مصرى وهو ما يستفاد منه عدم جواز حمل أى من أسرة الرئيس، وخاصة أبنائه لجنسية أجنبيه، ولذلك فإنه بأداء المعلن إليه الأول لليمين الدستورية بتاريخ 1/7/2012، وأصبح بذلك رئيس لجمهورية مصر العربية، فمن المنطقى أن يتنازل نجلى الرئيس فورا عن جنسيتهما الأجنبية، لأنه ومن غير المقبول احتفاظهما بتلك الجنسية، بعد أن أصبح والدهما رئيسا للجمهورية ليكون هذا.
وأكد محمود أن التنازل بمثابة رسالة للشعب المصرى باعتزازهما بجنسيتهما المصرية، ولفظهما لأى جنسية أخرى.