"جمعية" تناشد الرئيس تسليمها أرضا متنازعا عليها مع "الإسكان"

منذ 35 عاما..

35 عاماً هى الفترة التى عاشتها مئات الأسر تحلم فيها بالسكن فى وحدة صغيرة تبلغ مساحتها عشرات الأمتار لتضم أبناءهم، وتخفف عنهم عبء الإيجارات المرتفعة التى يدفعونها قيمة الوحدات القاطنين بها حاليا، ومع بزوغ فجر ثورة 25 يناير تجدد الأمل لدى هذه الأسر فى أن يأتى من يرد إليهم حقهم الذى سلبته الدولة طوال 35 عاما.
302 أسرة انتظرت ما بعد انطلاق الثورة على مدار عام ونصف العام حتى وصل إلى الحكم رئيس جديد، ليناشدوه التدخل فى حل مشكلتهم التى يعانون منها طوال السنوات الماضية، والمتمثلة فى وجود خلاف بين الجمعية التعاونية ووزارة الإسكان حول تسليم الوزارة أرضا قامت الجمعية بشرائها منذ عام 1978.
بدأت المشكلة، حسبما قال عفت الصغير رئيس مجلس إدارة الجمعية، منذ عام 1977، حيث قامت وقتها الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بديوان عام محافظة بنى سويف بشراء قطعة أرض من إدارة أملاك الدولة الخاصة فى صحراء بنى سويف، وذلك لإنشاء مجتمع سكنى للعاملين بديوان عام المحافظة، مضيفا أنه تم تسجيل عقد الشراء برقم 850 لسنة 1978 وقسمت الأرض على أعضائها وعددهم 302 عضو.
وأوضح الصغير، أنه فى عام 1986 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 86 بإنشاء مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، حيث وقعت كامل مساحة أرض الجمعية فى نطاق مشروع المدينة الجديدة، وفى العام التالى أصدر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة ترخيصا بإنشاء مصنع على أرض الجمعية، وعند تقديمنا شكوى إلى النيابة العامة بسبب هذا التعدى طلب جهاز المدينة من إدارة الجمعية إجراء بدل مع الجمعية بإعطائها مساحة أخرى مساوية فى الحى الثالث للمدينة مقابل أرضنا التى وقعت بالكامل فى نطاق المدينة الصناعية.
وأوضح رئيس الجمعية ل"اليوم السابع" أن جهاز المدينة وقتها وعدنا بالالتزام بإعداد تقسيم للمساحة الجديدة لتضم 302 قطعة بعدد الأسر المستفيدة أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى شمول التقسيم لمدرسة ومساحات خضراء ودار حضانة وطرق وشوارع داخلية، وبالفعل أعد الجهاز خريطة التقسيم واعتمدها، بعد أن حصل من الجمعية على بيانات الأعضاء، ورقم قطعة كل عضو ومساحتها وحدودها، حيث يبلغ متوسط مساحة القطعة للعضو 330 مترا مربعا، يتم البناء على 55% منها.
وتابع الصغير قائلا: "منذ ذلك الوقت والجمعية تحاول الحصول على تراخيص بناء، وأن يعاملها الجهاز مثل باقى الجمعيات التى حصلت منه على متر الأرض المرفق بمبلغ 27.5 جنيه، ولكن تعنت الجهاز غير المبرر حرم الجمعية من ذلك"، لافتا إلى أن تعنت الجهاز دفع إدارة الجمعية للجوء إلى القضاء، وفى عام 2010 أى بعد 23 عاما من إجراء البدل لقطعة الأرض حكمت محكمة استئناف بنى سويف بأن تسدد الجمعية إلى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ 10 ملايين و691 ألف جنيه.
وأشار رئيس إدارة الجمعية إلى أن المحكمة استندت فى حكمها وتحديدها للمبلغ الذى قررته على ما جاء بتقرير الخبير المؤرخ فى 25 أكتوبر 2009، بأن الهيئة قامت بتوصيل كافة المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض ملك الجمعية بواقع 57.58 جنيه تكلفة المتر الواحد، ولما كانت مساحة الأرض المخصصة للبناء هى قرابة 50% من كامل مساحة أرض الجمعية، فمعنى ذلك أن العضو يتحمل قرابة 115 جنيها تكلفة المرافق لكل متر.
وأضاف الصغير أنه بالرغم من أن الحكم حمل الجمعية ما يساوى 4 أمثال ما تحملته الجمعيات الأخرى فى ذات الظروف وفى تاريخ إجراء البدل، ورغم أنه لم يتم توصيل المرافق الداخلية، فقد طلبت إدارة الجمعية فى 1 يونيه 2010 من جهاز المدينة معاملتها مثل باقى الجمعيات بتقسيط المبلغ المستحق سداده وفق الحكم الصادر، إلا أن الجهاز تجاهل الرد على طلب الجمعية.
وتابع: "تجاهل الجهاز الرد علينا دفعنا إلى اللجوء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابع لها جهاز المدينة، وأيضا تجاهلتنا الهيئة، فلجأت الجمعية بعدها إلى الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والذى وجه النائب الأول للهيئة فى 16 يونيه 2011 لدراسة هذه الأزمة والرد عليها"، لافتا إلى أنه منذ ذلك الوقت والجمعية اجتمعت مع النائب الأول للهيئة عشرات المرات لحل الأزمة ولكن دون جدوى، بالرغم من تدخل المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف بناء على مطالبة الجمعية له بذلك.
ولفت رئيس جمعية بنى سويف إلى أن المحافظ خاطب الهيئة أكثر من مرة أخرها فى إبريل الماضى بشأن هذا الخلاف القائم بين الجمعية والهيئة، مقترحا على الهيئة فى الخطاب، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، تقسيط المبلغ المطالبة بسداده الجمعية وكذلك تحديد مدة زمنية للبناء أسوة بباقى الجمعيات بالمدينة، وأضاف الصغير أنه لا جدوى أو رد حتى الآن من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال: "الغريب فى الأمر أن النائب الأول فى كل لقاء يضم معاونيه يؤكد أن للجمعية الحق فى الحصول على تراخيص البناء ولديها حكم محكمة صريح فى ذلك، إلا أن مساعديه يردون عليه ويقولون: "دى مشكلة من 25 سنة مش هتتحل فى سنة، دى محتاجه 25 سنة كمان"، وهكذا أصبحت الهيئة وجهاز المدينة يمارسان سياسة "البلطجة" على 302 أسرة توفى أكثر من نصف عوائلهم ولا يجد من بقى منهم على قيد الحياة من أرامل وأيتام وأحفاد سوى بلطجة الدولة أمامهم"، مطالبا الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإعلاء سيادة القانون فى مصر وإعطاء الجمعية حقها.
الجدير بالذكر أن "اليوم السابع" حصل على حافظة مستندات توضح عقد شراء الجمعية للأرض منذ عام 77 وعقد المبادلة الذى تم بين الجمعية وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة فى عام 87، بالإضافة إلى إخطار تخصيص الأرض الجديدة المبادلة وحكم المحكمة الذى حصلت عليه الجمعية عام 2010، وخطابات الجمعية لهيئة المجتمعات العمرانية ووزير الإسكان طوال الأشهر الماضية، علاوة على خطابات محافظة بنى سويف للهيئة والتى كان آخرها فى 19 إبريل الماضى.