منير أديب: يجب محاسبة كل من يحرض على العنف ضد مصر

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن قرار السلطات التركية باحتجاز ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المشاركين في حملات تحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية بالخارج، يمثل خطوة إيجابية لكنها متأخرة.
وأوضح أديب في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا الخطاب التحريضي لم يكن جديدًا على الإخوان، فالجماعة تمارس هذا النوع من التحريض منذ عام 2013 وحتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن احتجاز العناصر الثلاثة أو تقديمهم للمحاكمة يجب أن يتبعه إجراءات صارمة لمحاسبة كل من يحرض على استخدام العنف ضد الدولة المصرية أو مؤسساتها الرسمية، بما في ذلك السفارات.
وأضاف الباحث أن وجود عناصر إخوانية على الأراضي التركية يتطلب من الحكومة التركية التعامل بجدية مع كل من يستخدم العنف أو يحرض عليه، خاصة أن الولايات المتحدة وضعت الجماعة على قوائم الإرهاب في مصر، وتركيا دولة حليفة لواشنطن، مما يضاعف من أهمية الإجراءات القانونية تجاههم.
وأشار أديب إلى أن هناك عددًا أكبر من الإخوان حرضوا على العنف بالفعل، سواء عبر حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال منصات إعلامية على يوتيوب، أو حتى عبر قنوات فضائية تبث من تركيا أو من خارجها، مضيفًا أن بعض هؤلاء قد يحملون الجنسية التركية أو يسافرون ذهابًا وإيابًا، وهو ما يزيد من مسؤولية الحكومة التركية في اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاههم.
وأكد منير أديب أن الاحتجاز الحالي يجب أن يكون البداية، ويجب أن يتبعه محاكمة كل من يحرض على هدم مؤسسات الدولة المصرية أو اقتحامها، أو استخدام العنف ضد شخصيات مصرية، لضمان أن يكون القانون الدولي والأمن العام رادعًا لأي محاولات تهدد سيادة الدولة المصرية خارج حدودها.
وقد ألقت السلطات التركية القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين على أراضيها، شاركوا في حملة اقتحام سفارات مصر بالخارج، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول.
تم القبض على العناصر الثلاثة، أمس السبت، تمهيداً لمحاكمتهم، وصُنفوا ضمن «كود إرهاب»، وفقا لموقع «العربية».
جاء ذلك على خلفية مشاركتهم في حملة إخوانية لغلق السفارات المصرية. ودشن شباب الجماعة المقيمون في إسطنبول حملات على مواقع التواصل للضغط على قادة الإخوان والسلطات التركية لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة ومنع ترحيلهم إلى القاهرة.