الري: البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثانى ل"منظومة المياه 2.0"

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً حول بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والمركز القومي للبحوث، بهدف تعزيز الشراكة العلمية وتكامل الإمكانات البحثية لدعم قطاع المياه والتنمية الشاملة في مصر.

تكامل بين أعرق الصروح البحثية
وأوضح سويلم أن أهمية هذا البروتوكول تنبع من المكانة المرموقة التي يتمتع بها الطرفان، كونهما من أعرق وأكبر الصروح البحثية في مصر والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن التعاون يتيح فرصاً واسعة لتكامل الخبرات العلمية المتراكمة، والقدرات المعملية المتطورة، والمحطات التجريبية التي يمتلكها المركزان، مما يساهم في تقديم حلول تطبيقية مبتكرة تخدم القطاعات التنموية المختلفة، لا سيما في مجال إدارة الموارد المائية.

الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الكوادر
وأضاف الوزير أن هذا التكامل سينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الأدوات البحثية هو الركيزة الأساسية لدعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وخدمة المجتمع العلمي والتنموي.

نحو "الجيل الثاني" لمنظومة المياه
وفي سياق متصل، شدد سويلم على الدور الحيوي للمركز القومي لبحوث المياه في مواجهة التحديات المائية الحالية، مؤكداً أن "البحث العلمي والابتكار" يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة للتحول نحو "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".
ويهدف هذا التوجه إلى تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمواجهة ندرة المياه وتحديات المناخ.
يذكر أن البروتوكول -الذي وقعه الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، و الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث- يضع إطاراً شاملاً للعمل المشترك، حيث يقضي بتنفيذ مشروعات بحثية متكاملة تتناول قضايا المياه والبيئة، مع تفعيل آلية لتبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الباحثين.
كما يمتد التعاون ليشمل الإدارة المشتركة للمعامل والإمكانات الميدانية والبحثية المتاحة لدى الطرفين، وصولاً إلى تنظيم برامج تدريبية مكثفة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية."