قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن قيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإطلاق اسمه مؤسسات وسفن حربية يثير جدلاً حول مدى قانونية هذا الأمر، فى ظل دعاوى قضائية تسعى إلى عرقلة هذه الخطوات. وذكرت الصحيفة إن مساعي ترامب لترسيخ إرثه اتخذت اسمًا جديدًا، أو بالأحرى اسمه. فهذا الشهر، تجاوزت رغبة الرئيس في ترك بصمته في التاريخ أولوياته السياسية وانتصاراته، ليتجه نحو إعادة تسمية مؤسسات باسمه. ترامب يطلق اسمه على معهد السلام ومركز كينيدى فأطلق ترامب اسمه على مؤسستين في واشنطن، هما معهد السلام الأمريكي ومركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية، رغم وجود طعن قانوني معلق ومحاولة أخرى لذلك. ويوم الاثنين الماضى، تم الإعلان عن فئة جديدة من البوارج الحربية تحمل اسم "ترامب"، مزودة بقدرات نووية، أولها السفينة "يو إس إس ديفاينت"، التي ستكون، بحسب وزير البحرية جون فيلان، "الأكبر والأشد فتكاً والأكثر تنوعًا وجمالًا بين جميع السفن الحربية في محيطات العالم". وقبل توليه الرئاسة، وبصفته قطبًا عقاريًا، وضع ترامب اسمه على جميع مشاريعه الكبرى. لكن كرئيس، يواجه سعيه هذا معارضة، بحسب الصحيفة. طعون قضائية تهدد مساعى ترامب هذا الأسبوع، تم إقامة دعوى قضائية تطعن في قرار تغيير اسم مركز كينيدي، أقامت الدعوى النائبة الديمقراطية بالكونجرس جويس بيتي، وهي عضو بحكم منصبها في مجلس إدارة المركز، الذي صوّت الأسبوع الماضي لصالح إضافة اسم ترامب. وقال مسؤولون فى إدارة ترامب إن قرار مجلس الإدارة بالكشف عن اسم "مركز دونالد جيه. ترامب وجون إف. كينيدي التذكاري للفنون الأدائية" - أو اختصارًا "مركز ترامب-كينيدي" - اتُخذ "بالإجماع". لكن بيتي تؤكد أن هذا غير صحيح. وقالت النائبة الديمقراطية إن اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقد في منزل أحد أعضاء المجلس المؤيدين لترامب، تم دون إشعار مسبق بنظر تغيير الاسم، وتم منع من قد يعارضون التغيير من إبداء آرائهم. وقالت النائبة الديمقراطية إنه عندما حاولت التحدث بصفتها مشاركة عن بُعد، تم كتم صوتها. ويركز الطعن الذى تقدمت به بيتي في أن الكونجرس هو من قام بتسمية المركز بموجب قانون، مما يعني أن التغيير لاسم ترامب غير قانوني دون قانون من الكونجرس. وطلبت بيتي من القاضي اعتبار تغيير الاسم غير قانوني، وأمر بإزالة اللافتات الجديدة التي تحمل اسم ترامب. تأتي قضية ترامب ومركز كينيدي بعد أسابيع من قيام ترامب بوضع اسمه على مقر معهد السلام الأمريكي رغم استمرار التقاضي بين الإدارة والمعهد نفسه، وذلك بعد أن قامت وزارة كفاءة الحكومة بتفكيك عملياته فعليًا. ويُعرف المبنى اليوم باسم معهد دونالد جيه. ترامب للسلام. وقد قضت قاضية فيدرالية في مايو الماضى إن ترامب ووزارة كفاءة الحكومة استخدما "القوة الغاشمة" للاستيلاء على المبنى وتطهير المعهد، وهي خطوات وصفتها بأنها "اغتصاب صارخ للسلطة".