فايننشال تايمز : 120 مليار دولار ديون خارج ميزانيات عمالقة التكنولوجيا لهذا السبب

حوّلت كبرى شركات التكنولوجيا أكثر من 120 مليار دولار من نفقات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى خارج ميزانياتها العمومية، عبر استخدام شركات ذات أغراض خاصة (SPV) ممولة من مستثمري وول ستريت، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن المخاطر المالية المرتبطة باستثماراتها الضخمة في هذا القطاع.
وتصدرت شركات، مثل "ميتا"، و"إكس إيه آي"، و"أوراكل"، و"كور ويف"، قائمة الشركات التي تستخدم استراتيجيات تمويل معقدة تساعد في تخفيف الاقتراض الكبير اللازم لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

مخاطر مالية تواجهها شركات التكنولوجيا في حال انخفاض الطلب على الذكاء الاصطناعي
وحسب تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ساهمت مؤسسات مالية مثل "بيمكو"، و"بلاك روك"، و"أبوللو"، وبنوك أمريكية مختلفة بحوالي 120 مليار دولار من الديون وحقوق الملكية في البنية التحتية الحاسوبية لهذه الشركات التكنولوجية من خلال شركات ذات أغراض خاصة، تمكن هذه الشركات التكنولوجية من إخفاء مستويات ديونها، مما قد يواري خلفه مخاطر مالية كامنة تواجهها في حال انخفاض الطلب على الذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في إحدى المؤسسات التمويلية، إلى أن استخدام شركات الأغراض الخاصة (إس بي في) لتمويل مبالغ ضخمة كهذه أصبح أمراً شائعاً خلال الأشهر ال18 شهراً الماضية، ويعزى ذلك إلى سهولة حصول قطاع التكنولوجيا على رأس المال بفضل تصنيفه الائتماني المتميز.
تاريخياً، حققت شركات وادي السليكون تدفقات نقدية كبيرة بأقل قدر من الديون، ما منحها تصنيفات ائتمانية عالية وثقة المستثمرين، إلا أن التنافس المحموم على القدرات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي دفع هذه الشركات إلى زيادة اقتراضها بشكل كبير، ولا يقتصر دور التمويل خارج الميزانية العمومية عبر هياكل "شركات الأغراض الخاصة" على الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية فحسب، بل يُحسن أيضاً مؤشراتها المالية.

كيف ساهمت صفقة هايبريون في حماية ميتا من أعباء الديون ؟
وحققت شركة "ميتا" إنجازاً مهماً في معاملات الائتمان الخاصة بتأمين صفقة بقيمة 30 مليار دولار لمنشأة "هايبريون"، المزمع إنشاؤها في لويزيانا، وذلك باستخدام "شركة أغراض خاصة" يطلق عليها "بينييه إنفستور"، بتمويل أساسي من "بلو آول كابيتال"، إلى جانب جهات أخرى.
وقد مكن هذا الترتيب شركة "ميتا" من تحمل هذا الدين دون التأثير على ميزانيتها العمومية، مما سهل جهود جمع التمويل الإضافية لاحقاً.
ولعبت "أوراكل" دوراً محورياً في تنظيم اتفاقيات ديون واسعة النطاق عبر أطراف ثالثة للوفاء بالتزاماتها تجاه "أوبن إيه آي" فيما يتعلق بمراكز البيانات، وذلك من خلال إبرام عقود متنوعة تتضمن استثمارات من جهات مالية متعددة في "شركات ذات أغراض خاصة" تستضيف مشاريعها.
تُمكن هذه الشركات "أوراكل" من استئجار مراكز البيانات مع حمايتها من المسؤوليات المباشرة في حال حدوث أي تعثر، إذ يقتصر حق المقرضين على الأصول المادية لهذه الشركات.
وازداد التوجه نحو التمويل خارج الميزانية العمومية مع تزايد متطلبات رأس المال للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قدرت "مورغان ستانلي" الحاجة إلى 1.5 تريليون دولار من التمويل الخارجي لدعم طموحات شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعتقد مستثمرون أن المخاطر المالية لا تزال تقع على عاتق شركات التكنولوجيا التي تستأجر من هذه الشركات، لا سيما إذا انخفض الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر على قيمة موارد الحوسبة الضخمة.
فعلى سبيل المثال، تحتفظ "ميتا" بملكية 20 % من شركة "بينييه إنفستور"، وقدمت "ضماناً للقيمة المتبقية"، ما يلزمها بتعويض مستثمري الشركات ذات الأغراض الخاصة في حال انخفاض قيمة مركز البيانات بشكل كبير بنهاية مدة الإيجار.
وبالمثل، تتبنى شركة "إكس إيه آي"، التابعة للملياردير إيلون ماسك، هيكلاً مماثلاً لتمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يتضمن ديوناً كبيرة لتمويل عمليات استحواذ على وحدات معالجة رسومية من شركة "إنفيديا".
ومن جانبها، أنشأت شركة "كور ويف" شركة ذات غرض خاص (إس بي في) لتنفيذ عقد ب11.9 مليار دولار مع شركة "أوبن إيه آي"، إضافة إلى اقتراضها 2.6 مليار دولار.
وبحلول أوائل عام 2025، جمعت شركات التكنولوجيا حوالي 450 مليار دولار من رأس المال الخاص، مع زيادة ملحوظة قدرها 100 مليار دولار في الاقتراض مقارنةً بالعام السابق. وأشار بنك "يو بي إس" إلى أن هذا العام وحده شهد ضخ حوالي 125 مليار دولار في ترتيبات "تمويل المشاريع" لتطوير البنية التحتية.
وفي حين تدعم أسواق الائتمان الخاصة القوية الازدهار المستمر في بناء مراكز البيانات، تتزايد المخاوف بشأن تضخم تقييمات الأصول وتحديات السيولة. ويشير المحللون إلى أن مخاطر الائتمان الكامنة تتفاقم في قطاعات الائتمان الخاصة، مما يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر، لا سيما إذا اعتمدت العديد من شركات الذكاء الاصطناعي هياكل الشركات ذات الغرض الخاص في وقت واحد، مما قد يؤدي إلى ضغوط مالية واسعة النطاق على المقرضين المرتبطين.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التزامات شركة "أوبن إيه آي" الضخمة طويلة الأجل تمثل تركيزاً للمخاطر بين قاعدة عملاء محدودة، مما يجعل المقرضين عرضة للخطر في حال تعثر أحد المستأجرين الرئيسيين. إضافةً إلى ذلك، قد تتسبب حالة عدم اليقين بشأن توافر الطاقة والتغييرات التنظيمية في زيادة تعقيد المشهد الاستثماري الحالي في أجهزة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تواصل الشركات الكبرى مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، التي تمتلك بالفعل بنى تحتية واسعة النطاق لمراكز البيانات، تمويل مشاريعها من خلال احتياطياتها النقدية، مفضلةً أساليب التمويل التقليدية على شركات الأغراض الخاصة حتى الآن.
وبينما تستكشف "وول ستريت" هياكل معاملات أكثر تطوراً لمراكز البيانات، تشير تقارير من خبراء في القطاع إلى تطوير أوراق مالية مدعومة بأصول خاصة بالذكاء الاصطناعي.