أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من علي من محافظة الغربية، قال فيه إنه ذهب إلى طبيب أسنان فقام بخلع ضرسين عن طريق الخطأ، واعترف الطبيب بخطئه، وعرض أن يتحمل زراعة أحد الضرسين على حسابه، بينما يتحمل السائل تكلفة الآخر، متسائلًا هل هذا التعويض حرام أم لا. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن هناك مفهومًا خاطئًا عند بعض الناس يظنون فيه أن العوض أو التعويض حرام، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، فالتعويض حلال وجائز شرعًا، لأن من أتلف شيئًا فعليه ضمانه، وهذا أصل ثابت في الفقه الإسلامي، حيث وُجدت الدية، وضمان المتلفات، والتعويض عن الضرر، وكلها تدل على مشروعية العوض.
وأكد أن ما دام الطبيب قد اعترف بالخطأ، وتم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على كيفية معالجة هذا الخطأ، بحيث يتحمل الطبيب جزءًا ويتحمل السائل جزءًا آخر برضاه، فلا حرج في ذلك شرعًا، ولا يُعد من العوض الحرام، مشددًا على أن التراضي يرفع النزاع، وأن ما تم الاتفاق عليه في هذه الحالة مباح وجائز شرعًا ولا إثم فيه إن شاء الله.