رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد.. مصر استقبلت 18.8 مليون سائح خلال عام 2025.. ومدبولي: افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يناير المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالإشارة إلى الخبر الأهم المتعلق بالوضع الاقتصادي، وهو إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، منوها هذا في الصدد إلى الاستفسارات الدائمة من مختلف المواطنين، وكذا مسئولي القطاعات الخاصة والاستثمارية، والخارجية، حول نتائج هذه المراجعة، وما ستسفر عنه، موضحاً أن وزير المالية سيقدم شرحا تفصيليا لهذه النتائج خلال حديثه.
وفى ذات السياق، وحول أهمية هذه المراجعة أوضح رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج "السابعة والثامنة"، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحاً أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء: كما أشار التقرير إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، فضلا عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، هذا إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية.

وقال رئيس الوزراء: أتابع دائماً التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري، وهو ما أجدد التأكيد عليه، لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعاً الانتباه له.

وأضاف: تزامن مع بيان الصندوق، صدور تقرير لوكالة "موديز"، وهي تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتي ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، وقد أشادت "موديز" بالوضع الاقتصادي المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جداً إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة جداً، وتعافي النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وددت توضيح هذه الأمور، لأنه أحياناً عندما يثار بأن رئيس الحكومة يخرج ليقول هذا الكلام، فإن البعض يتشكك ويقول بأن هذا الكلام فيه قدر من المبالغة، ولكن عندما يصدر من مؤسسات دولية معروفة تتحدث عن هذا الأمر، وقبل ذلك كانت توجه انتقادات للدولة المصرية وأدائها، فإن هذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار، وبالتالي أود طمأنة المواطن المصري، من حيث كيف يرانا العالم، وماذا يكتب عنا؟، ولهجة التفاؤل فيما يذكر، وخلال المؤتمر سيتحدث السيد وزير المالية، عن أداء السندات المصرية في الأسواق العالمية، وكيف يري العالم مصر تتحرك في هذا الملف، ويتزامن مع ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فخلال الشهور العشرة الأولي وصلنا تقريباً إلى 34 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 23.7 مليار دولار في نفس الشهور العشرة، وهو ما يعكس حجم النمو الكبير جداً في هذا الأمر، هذا فضلاً عن نمو الصادرات بشكل كبير أيضاً، حيث تشير الأرقام حتي الآن في عام 2025 إلى أنه سيكون هناك زيادة بأكثر من 20% في الصادرات السلعية غير البترولية مقارنة بالعام الماضي 2024.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ومع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، أشار رئيس الوزراء إن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا.

وأضاف: تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع ما يتم تحقيقه من خلال خطط ورؤية تتحرك من خلالها الدولة لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الطيران المدني فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من لبنان بشأن مراجعة منظومة المطارات ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية الأخرى التابعة للدولة، ومضاعفة أسطولها الجوي خلال فترة (سنتين أو ثلاثة)، بهدف أن تتواكب مع خطة الدولة وتوقعاتها في نمو القطاع السياحي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مراسم توقيع عقد إدارة فندق "انتركونتننتال" بميدان الأوبرا والذي يعاد بناؤه مع علامة تجارية هامة جدًا في قطاع الفنادق "تاج" الهندية، موضحًا ان "تاج" من أعلى الفنادق على مستوى العالم، ووجودها في السوق المصرية هام جدًا، مؤكداً أن التطوير سيتم مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق "الماريوت" مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم.

وأضاف: تركيزنا على القطاعات المنتجة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهي قطاعات؛ (الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة)، لضمان عملية الاستدامة، موضحًا أن الدولة تركز على تلك القطاعات، وان هناك مجموعات وزارية لكل قطاع لوضع مستهدفات حتى 2030 ووضع مستهدف لكل عام بالزيادة لجميع النسب لكل قطاع لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار، بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك أيضا متابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وكان هناك توجيه لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بإسراع الخطي لتنفيذ المراحل التالية لهذه المنظومة، وهناك توجه مع وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة أن تُعطى الأولوية لمشروعين مهمين خلال الفترة القادمة هما التأمين الصحي الشامل، و"حياة كريمة"، بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر ممكن من هذين المشروعين، باعتبارهما يهمان المواطن البسيط بدرجة كبيرة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التي قام بها أمس لقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لتفقد الوضع الحالي لمعدلات تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة بها، قائلا: لقد رأينا إنجازا يتحقق بعد أن كانت هذه القرى مناطق معزولة لا يشعر بها أحد، ورأينا مركزا طبيا يقدم خدماته لأهالي القرى على أعلى مستوى، فهذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وحينما يتحقق أي إنجاز بها يشعر به على الفور، وهذه ثمار الجهد والعرق والتعب الذي بذلته الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لنصل إلى تحسين الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها للشقيقة للبنان، نيابة عن فخامة الرئيس، والتي جاءت كرسالة دعم من الدولة المصرية لجمهورية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ونحن كدولة ندعم الحكومة والقيادة اللبنانية، بكل صور الدعم الممكنة، وكان هناك إشادة كبيرة بموقف مصر القوي والثابت في دعم لبنان؛ حيث تناقشنا في عدد من الملفات المهمة، مثل مساعدة لبنان في ملف الطاقة وتحديدا الكهرباء والغاز خلال المرحلة المقبلة بصورة عاجلة، وكذلك ملفات أخرى تعني بعدد من الصناعات والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وغيرها من الملفات المهمة، كما نقلت تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه فخامة الرئيس اللبناني، الرئيس العماد جوزاف عون، وتأكيد موقف مصر القوي الداعم للبنان، وهناك تقدير كامل من القيادة اللبنانية لموقف مصر، حيث طلب فخامة الرئيس اللبناني استمرار مصر في دعمها لجمهورية لبنان خلال الفترة القادمة، لتجاوز التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية.