ميناء دمياط يستقبل لجنة «تخطيط مشروعات النقل» لإعداد دراسة شاملة لتقييم الأداء والتنافسية

استقبل ميناء دمياط لجنة من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل برئاسة المهندسة منى قطب، نائب رئيس الهيئة، وذلك لبدء الترتيبات الخاصة بإعداد دراسة شاملة لتقييم أداء ميناء دمياط وقياس مدى تنافسية ضمن منظومة الموانئ المصرية وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

اجتماع تحضيري لوضع منهجية الدراسة
وعُقد اجتماع تحضيري موسع بمقر هيئة ميناء دمياط، بهدف التنسيق ووضع الإطار العام لمنهجية الدراسة المرتقبة، حيث أناب اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أ.ح دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، لترؤس الاجتماع.

حضور قيادات الميناء وخبراء متخصصين
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات هيئة ميناء دمياط، إلى جانب نخبة من الكوادر العلمية والاستشارية المتخصصة في مجالات النقل البحري واللوجستيات والتخطيط الاستراتيجي والبيئة.

قياس شامل للأداء ومقارنات معيارية
ومن المقرر أن تتضمن الدراسة قياس الأداء الإجمالي لكافة عمليات ميناء دمياط بصورة متكاملة، وتحليل وتقييم مستويات الأداء التشغيلي والخدمي، مع إجراء مقارنات معيارية مع الموانئ الإقليمية والعالمية المناظرة، بما يسهم في تحديد نقاط القوة وفرص التطوير، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.

محاور متعددة للدراسة المرتقبة
وتشمل محاور الدراسة تحليل السوق وحجم الطلب وفرص النمو، ودراسة وتقييم البنية الأساسية والبنية الفوقية للميناء، وتحليل كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية، فضلًا عن تقييم الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالميناء، إلى جانب تحليل الإطار المؤسسي والتنظيمي الحاكم لإدارة وتشغيل الميناء.

تحليل اقتصادي ومالي ودراسة بيئية
كما تتضمن الدراسة إعداد تحليل اقتصادي ومالي شامل، بالإضافة إلى إعداد دراسة متكاملة للجوانب البيئية ومعايير الاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في إدارة الموانئ الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الخطط المستقبلية وجذب الاستثمارات
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية هذه الدراسة في دعم الخطط المستقبلية لتطوير ميناء دمياط، وتعزيز قدرته التنافسية وجاذبيته للاستثمارات، بما يواكب استراتيجية الدولة لتحديث منظومة النقل البحري واللوجستيات، وترسيخ مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية فاعلة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.