من يحسم مصير الانتخابات؟.. خريطة الاختصاص بين «الإدارية العليا» و«النقض» و«الدستورية»

مع تصاعد الجدل حول الطعون الانتخابية، يتزايد التساؤل بشأن الجهة القضائية المختصة بحسم النزاعات الانتخابية، وحدود دور كل محكمة داخل المنظومة القضائية، في ظل تداخل المفاهيم بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يرسمه الدستور والقانون بخطوط فاصلة.
الإدارية العليا.. الحارس الأول لنزاهة الانتخابات
تتصدر المحكمة الإدارية العليا مشهد الطعون الانتخابية، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء تعلقت بإجراءات الاقتراع، أو سلامة الفرز، أو دقة الرصد والتجميع، أو إعلان النتائج النهائية.
وتباشر الإدارية العليا دورها كمحكمة موضوع وقانون معًا، حيث تملك سلطة إلغاء النتائج، أو إعادة تجميع الأصوات، أو الأمر بإعادة الانتخابات، متى ثبت إهدار إرادة الناخبين أو صدور القرار الانتخابي دون سند صحيح من محاضر الفرز.
حسب نص المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017
محكمة النقض.. قاضي صحة العضوية بعد إعلان النتائج
على خلاف الاعتقاد الشائع، لا تنظر محكمة النقض الطعون على نتائج الانتخابات ذاتها، وإنما يقتصر اختصاصها على الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد إعلان النتائج واكتساب العضو صفته النيابية.
وتفصل محكمة النقض في هذه الطعون كقاضٍ للموضوع والقانون، فإذا انتهت إلى بطلان العضوية، يكون حكمها ملزمًا ويُعرض على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التنفيذ وفقًا للدستور.
حسب نص المادة (107) من الدستور المصري.
الدستورية العليا.. رقابة غير مباشرة
أما المحكمة الدستورية العليا، فلا تختص بنظر الطعون الانتخابية المباشرة أو الفصل في صحة النتائج، إلا أن دورها يظل الأخطر تأثيرًا، من خلال رقابتها على دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
فأحكام الدستورية بعدم دستورية نصوص انتخابية، سواء المتعلقة بتقسيم الدوائر أو شروط الترشح أو آليات التصويت، قد تترتب عليها آثار واسعة، تصل إلى بطلان مجلس كامل أو إسقاط عضوية نواب، باعتبار أن القانون غير الدستوري لا يولد آثارًا صحيحة.
حسب نص المادة (192) من الدستور.
خريطة الاختصاص القضائي
وبهذا، تتكامل أدوار المحاكم الثلاث داخل منظومة واحدة:
• الإدارية العليا: تفصل في الطعون على قرارات الانتخابات ونتائجها.
• محكمة النقض: تحسم صحة العضوية بعد اكتمال العملية الانتخابية.
• الدستورية العليا: تراقب الإطار التشريعي الحاكم للانتخابات من زاوية دستورية.