القومى لحقوق الإنسان يطلق تقريره الثامن عشر ويجدد التزامه بالحفاظ على التصنيف "أ".. محمود كارم: المجلس يولي تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان.. والأمين العام: التحدي الأكبر إعداد التقرير قبل اجتماع جنيف

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمره الخاص بتقديم تقريره السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر منذ يوليو 2024- حتى يونيو 2025

حضور متزايد القضايا الحقوقية على الأجندة الدولية
وشهدت تلك الفترة حضورًا متزايدًا لقضية حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو عبر السياسات العامة والبرامج التنفيذية التي سعت إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. حيث تكرر التأكيد في أكثر من مناسبة على أن كرامة المواطن المصري واحترام حقوقه الدستورية يمثلان أساسًا لبناء الجمهورية الجديدة وأن الارتقاء بحقوق الإنسان لم يعد خيارًا هامشيًا وإنما عنصرًا أصيلا في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وانعكس ذلك في حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطارا مرجعيًا يربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية، وفي انفتاح متزايد على النقاش العام من خلال الحوار الوطني وما طرحه من قضايا شائكة كان بعضها يتصل مباشرة بمنظومة الحقوق والحريات.
ومن جانبه قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يواصل منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزاماً راسخاً بالمهنية والانفتاح والتفاعل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تفرضه هذه المرجعيات من التزامات، وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتقييم السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وأن صون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية..
وأكد كارم أن المجلس عمله لا يقتصر على الرصد والتوثيق، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في دعم القدرات الوطنية وبناء الشراكات، سواء مع مؤسسات الدولة أو مع منظمات المجتمع المدني أو مع الشركاء الدوليين.

ملفات يجب إدراجها داخل الاستراتيجية الجديدة منها الذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس المجلس إلى أن ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هام جدا فلا يوجد في أي دولة في العالم استراتيجية مثل هذه أو حتى لجنة دائمة معنية بهذا الأمر مثل الدولة المصرية، وتحدثنا بمنتهى الشفافية مع الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية، وذكرنا ما نتمنى تحقيقه في الاستراتيجية الوطنية الجديدة، لأن هناك موضوعات فرضت نفسها على الأجندة الحقوقية لم تكن موجودة منذ خمس سنوات سابقة.
وتابع رئيس المجلس هناك ملفات يجب إدراجها داخل الاستراتيجية منها تحديات الذكاء الاصطناعي يجب أن يعالج داخل الاستراتيجية الجديدة، وقضية تغير المناخ قضية العمالة التجارية وحقوق الإنسان، ونطالب أن تكون هناك خطة قومية لمصر في هذه المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما نطالب بإصدار تقرير ربع مدة وآخر نصف مدة لمعرفة ماتم إنجازه .
وأشار رئيس المجلس أن هناك لجنة فنية مستقلة تقدم توصياتها وسترفعها لرئيس الوزراء، وأكد رئيس المجلس أنه لا يوجد استراتيجية تطلق دون ربطها بالمجتمع المدنى، والحوار المجتمعى .

إعداد التقرير السنوى قبل اجتماع التصنيف الدولي في جنيف
وفي السياق نفسه قال الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير الثامن عشر للمجلس يعكس حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر للمجلس هو إعداد التقرير قبل اجتماع التصنيف الدولي في جنيف لتكون حاضر معانا وبقوة وتوضيح كافة ما تم خلال الفترة الماضية .
وأكد إبراهيم أن هناك تعاون كبير مع مؤسسات الدولة المختلفة لإصدار هذا التقرير الشامل، وأشار الأمين العام المجلس أن التقرير مزج تصميمين واحد باللغة العربية والآخر باللغة الفرعونية ليعكس ثقافتنا المصرية البصرية والثقافية لحقوق الإنسان .
وأشار إبراهيم إلى أن المجلس سيقوم بعمل سلسلة من الورشة لمناقشة القضايا النوعية في التقرير توصياته لنصل إلى ورقة عمل جادة لحقوق الإنسان .
وقدم الأمين العام للمجلس الشكر والتقدير للدكتور ولاء جاد الكريم علي ما قدمه من جهد كبير لخروج التقرير بهذا الشكل، حيث أنه الراعي الرئيسي لإصدار التقرير، وأيضاً لجنة الاعداد سعيد عبد الحافظ والدكتورة نهى بكر، مؤكداً على الجهد الرائع من المجموعة الكريمة بالإضافة إلى فريق عمل المجلس لكل الشكر والتقدير لهم.
وضم التقرير الثامن عشر للمجلس القومى لحقوق الانسان ثلاث فصول الأول عن الحقوق المدنية والسياسية في مصر ، والثانى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أما الفصل الثالث عن الأنشطة المجلس من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، كما شمل التقرير التوصيات والحساب الختامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وواصل المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير تفعيله لآليات التعاون والتنسيق، وعمل على توسيع دوائر الحوار مع مختلف الأطراف، إدراكا منه أن قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متشابكة، ولا يمكن التعامل معها بجهد أحادي أو بمعزل عن الشركاء المعنيين.
وأكد التقرير أن المجلس يوالى أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامجه التدريبية وفعالياته التثقيفية وأنشطته البحثية، إيمانا منه بأن ترسيخ هذه الثقافة هو الضمانة الأوسع لاستدامة الإصلاحات والسياسات. ويأتي في مقدمة هذه الجهود الاستثمار في رفع قدرات الأمانة الفنية، بما يعزز من كفاءتها في أداء دورها كمحرك رئيسي لعمل المجلس، وبما يسهم في تكوين كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الأممي، أكد التقرير عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش جلسة مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مقر الأمم المتحدة في جنيف حلقة نقاشية حول "حالة حقوق الإنسان في مصر في الفترة من 2019 حتى 2024 ماذا تحقق"، وذلك يوم 27 يناير 2025 ، وقد نظم المجلس هذه الفعالية بالشراكة مع المعهد الدانماركي الحقوق الإنسان وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدانمارك.
جدد المجلس التزامه بمواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز انتقاله الكامل المباديء باريس والمعايير الدولية ذات الصلة والحفاظ على تصنيفه "أ" للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .