الشركات العقارية تطالب بتقسيم «كعكة المنازل الذكية» مع المصرية للاتصالات

مفاوضات جادة لحسم الأمر

تلوح فى الأفق أزمة بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات العقارية وذلك بسبب شبكات الألياف الضوئية التى يتم عملها فى إطار المشاريع الخاصة ببعض التجمعات السكنية التى تريد الشركات العقارية بناءها باستخدام كابلات الألياف الضوئية بهدف دخول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لهذه المنازل «fiber to the home» والمقرر البدء بها قريبا للمرة الأولى فى البلاد.
ويتهم مسئولون بالشركات العقارية رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من استبعادهم من كعكة المشروع - الشركة المصرية للاتصالات بأنها تريد احتكار عمل شبكات الألياف الضوئية للمنازل فى المدن الجديدة، فى الوقت الذى ترغب الشركات العقارية بناء وتشغيل تلك الشبكات لعملائها لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، وأشار المسئولون إلى أن الاستثمار فى الشبكة المذكورة يقدر بالملايين وأنهم لديهم الكفاءة لبناء هذه الألياف وتشغيلها بدون الحاجة إلى شركات أخرى.
وكشف مسئولو تلك الشركات عن مفاوضات تجرى بين شركاتهم والمصرية للاتصالات لحسم هذه الأزمة بالتوافق أولا، على اعتبار أن هذا الموضوع مشروع استثمارى ضخم لا ينبغى أن تكون شركات العقار بعيدة عنه ولا يمكن أن يقوم بدونها، لكن المصرية للاتصالات يمكن لها أن تعترض على بعض التكنولوجيات التى يتم إدخالها فى إطار مشروع المنازل الذكية «رغم اختلاف المسمى بين المتخصصين» مثل اعتراضها على الاى بى فون الذى يتيح عمل مكالمات دولية مجانا على الإنترنت فإذا قمنا بإدخاله قد تعترض المصرية عليه، وإذا لم نلتزم فستكون ساحة القضاء هى الفيصل وهو أمر لا نتمناه إطلاقا، وبالتالى هناك تخوف من الشركات العقارية، بل تردد كبير للدخول فى المشروع انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات الجارية.
من ناحيته قال عماد الأزهرى نائب رئيس المصرية للاتصالات للشئون التجارية أن شركته لا تحتكر بناء هذه الشبكات وتشغيلها لأن القانون يعطيها الحق فى ذلك، فهى لديها بنية أساسية ولديها ترخيص ولا أحد يستطيع إنشاء بنية اتصالات بدون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات لأن القانون يمنع ذلك، علما بأن خدمة التليفون الثابت هى الخدمة الوحيدة التى تحتكرها المصرية للاتصالات - حسب القانون - أما باقى الخدمات فهناك منافسة مع الشركات الأخرى مثل خدمات الانترنت وغيرها، وبالتالى أتساءل من أين تأتى عملية الاحتكار؟
واتهم الأزهرى شركات العقار بأنها تسعى لبناء شبكات الألياف بدون الحصول على ترخيص من جهاز الاتصالات، مشدداً على أن هذه الشركات يمكن أن تأخذ ترخيصا ببناء الشبكات ولكن لا يمكن أن تأخذ تصريحا بتشغيلها لأن التراخيص التى ستصدر من جهاز الاتصالات ستكون ببناء الشبكة وإتاحتها لمقدمى الخدمة، وذلك لأن الشخص الذى يسكن فى هذه التجمعات السكنية يستطيع أن يحصل على خدمات جيدة، وكشف الأزهرى عن أن ترخيص المصرية للاتصالات يلزمها بتأجير شبكتها لأى شركة أخرى، ولكن بمقابل، وأفاد أنه إذا كان الاستثمار فى هذه الخدمات يقدر بالملايين فالاستثمار فى العقارات يقدر بالمليارات.
فى الإطار نفسه أكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن قانون الاتصالات يعطى الجهاز الحق فى طرح تراخيص لعمل شبكات الفايبر فى التجمعات السكنية الجديدة، وذلك سعياً إلى إطار تظيمى لهذه الخدمات والحفاظ على حقوق المستخدمين ولقطع الطريق أمام أى شركة للاحتكار، وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى لا يمكنها تشغيل هذه الشبكات لافتقارها للخبرة المطلوبة فى تشغيلها فهم يفهمون فى البناء والمقاولات بالإضافة إلى أنهم سيسعون إلى الربح أكثر من أى شىء آخر وهو أمر غير محمود. ووصف بدوى ما يتردد بأن هناك رجال أعمال ومسئولين كبارا ضغطوا على الحكومة كى تقوم بعمل مثل هذه المشروعات بأنه أمر غير صحيح على الإطلاق قائلاً: لا يوجد ضغط على الإطلاق من أى جهة أو أى شخص لأن هناك تجمعات سكنية كثيرة تحتاج إلى خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكاملة وظهرت الحاجة إلى ذلك بعد حوادث عدة شهدتها مدينة السادس من أكتوبر ومدن أخرى وهو ما أدى إلى مطالبة بعض السكان فى تلك المناطق بالاستعانة بالتكنولوجيا لحماية مساكنهم كما يحدث فى بعض دول العالم، ويريدون بناء شبكات فايبر لتوصيل خدمات الاتصالات والإنترنت والفيديو، وأيضاً الخدمات الأمنية لكن هذا الأمر لابد أن يكون فى إطار تنظيمى وتابع لجهاز الاتصالات حماية للجميع.
لمعلوماتك...
◄10 مليار دولار حجم تجارة سوق المنازل العالمى