جلسة الإدارية العليا.. رفض 3 طعون وحجز 257 للحكم ل 10 ديسمبر.. وإحالة 40 طعنًا للنقض في الدوائر المعلن فوز مرشحيها من الجولة الأولى.. 10 ساعات مرافعات موسعة وملفات ضخمة أمام المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم قبول 3 طعون مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بينما قررت حجز 257 طعنًا للحكم في جلسة 10 ديسمبر، بعد مراجعة ملفاتها والاستماع لمرافعات الخصوم على مدار 10 ساعات.
تفاصيل جلسة نظر الطعون الانتخابية
وكانت الجلسة قد شهدت أيضًا إحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي، وتشمل دوائر من القاهرة والشرقية ودمياط، وهي دوائر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها من الجولة الأولى، ليعتبر ذلك طعن على صحة عضوية نائب اعلن فوزه رسميا.
وخلال الجلسة تسلّمت الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون كاملة، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، المستندات الرسمية، التقارير الفنية، ومذكرات الدفاع، إلى جانب ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أعمال الفرز في الدوائر المطعون عليها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات موسعة من الطاعنين تضمنت:
• التشكيك في صحة إجراءات الفرز.
• الاعتراض على الأرقام الرسمية المعلنة.
• الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان.
• ومزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وقدم الدفاع شروحًا تفصيلية حول المستندات المقدمة وتأثيرها على النتائج، قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للتداول وإصدار القرارات التي انتهت إلى الرفض والإحالة والحجز للحكم.
وفي محيط مجلس الدولة، شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا للمحامين والطاعنين وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل بوابات تفتيش وكردونات تنظيمية لضمان سير الجلسة.