اعرف ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا اليوم بشأن ال300 طعن انتخابي

قبل قليل، اختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.

استلام المستندات والملفات كاملة
شهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
القرار في نهاية الجلسة.. بين التأجيل أو الحجز للحكم
وبعد الانتهاء من استلام الأوراق والاستماع للمرافعات، أرجأت الإدارية العليا إعلان قرارها إلى آخر الجلسة، وسط توقعات بأن تتراوح القرارات بين:
– تأجيل بعض الطعون لاستكمال أوراقها،
– أو حجز طعون أخرى للحكم خلال المواعيد القانونية المقررة.
حضور مكثف وإجراءات تأمين مشددة
شهد محيط مجلس الدولة توافدًا لافتًا للمحامين والطاعنين منذ الصباح الباكر، وسط تعزيزات أمنية وكردونات تنظيمية وبوابات تفتيش إلكترونية لضمان انسياب العمل داخل القاعة والحفاظ على انتظام الجلسات.
وبهذا تكون المحكمة قد أنهت الجانب الإجرائي لجلسة اليوم، في انتظار النطق بالقرار النهائي بعد قليل، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المرحلة الأولى من قرارات تخص واحدة من أكبر موجات الطعون في الانتخابات.