وقعت منظمة الصحة العالمية وقطر اتفاقيةً بقيمة 500 ألف دولار، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل في سوريا، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى استدامة الرعاية الصحية المنقذة للحياة وتعزيز قدرة نظام الصحة العامة على الصمود. وُقّعت الاتفاقية على هامش منتدى الدوحة، الذي يجمع شركاء عالميين لإجراء حوارٍ جادٍّ حول التحديات التي تواجه عالمنا، ولبناء شبكاتٍ مبتكرةٍ وفعّالة. وقالت المنظمة فى بيان لها، سيُمكّن هذا التمويل من استعادة خدمات التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال في مرافق عامة مختارة. كما سيدعم شراء المستلزمات الطبية الأساسية، والتدريب المُخصّص للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وجهود تحسين جاهزية الخدمات في المناطق الأكثر تأثرًا. سيبدأ التنفيذ في يناير 2026 ويستمر حتى نهاية العام. إتجاه البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار
يأتي هذا الاتفاق بعد مرور عام على بدء المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث تتجه البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار. ومع عودة المزيد من العائلات إلى المناطق التي لا تزال البنية التحتية الصحية تعاني من ضغوط، فإن استعادة الخدمات الموثوقة للنساء والأطفال أمرٌ أساسي لضمان الاستقرار والكرامة والعودة الآمنة. قالت كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا: "إن الصحة ركيزة تعافي سوريا. نرحب بهذه الشراكة مع قطر لحماية خدمات صحة الأم والطفل الأساسية، وإرساء أسس نظام عام مرن. هذا هو جوهر الترابط الإنساني والتنموي المبني على المبادئ والعملي - تلبية الاحتياجات العاجلة اليوم، وبناء أنظمة أقوى للمستقبل". تحسين جودة الرعاية
ستُنفِّذ منظمة الصحة العالمية هذا المشروع، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية ويساهم المشروع في تحقيق الأولويات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة الرعاية، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع والنزوح. هذه أول مساهمة مباشرة من قطر لمنظمة الصحة العالمية في سوريا، وتمثل خطوة مهمة نحو تعاون أوسع في تقديم الخدمات الصحية واستعادة النظم الصحية. كما تُكمل الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية في سوريا، وضمان دعم الاستثمارات الإنسانية لأهداف التنمية طويلة الأجل.