مسئولو الإسكان يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، بجانب أهمية سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.
وأضاف وزير الإسكان أن الفترة الراهنة تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات دراسة الملفات، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء داخل الأجهزة، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة.

هيئة المجتمعات العمرانية
بدوره، أكد المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط المؤسسي والجدية في تنفيذ ملف توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتسريع إجراءات الفحص والدراسة، وعدم السماح بتراكم أي ملفات دون مبرر موضوعي، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للعدد من المدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من أصولها والحفاظ على المال العام، قام الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية إلى جهاز مدينة الشروق، بحضور مسئولي الجهاز، لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف التقنين يمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى لدى الهيئة في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر على استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وحسن إدارة أصول الدولة، ودفع عجلة التنمية العمرانية.

أعمال التقنين بمدينة الشروق
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف أعمال التقنين بمدينة الشروق، ومراجعة الملفات الجاري العمل عليها، والوقوف على نسب الإنجاز بالمناطق المُضافة والتي تشمل: الرابية – السلام – طيبة – وشمال المدينة، وذلك لسرعة عرض المخططات المقترحة على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتمادها وفق القواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
كما تم مراجعة موقف قطع الأراضي التي لم تثبت الجدية في التنفيذ وانتهت مددها، وأكد مسئولو الإسكان على سرعة اتخاذ إجراءات الإلغاء الفوري وتطبيق القواعد المعمول بها دون استثناء، مشددين على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات أو حالات عدم جدية، وذلك حفاظًا على مقدرات الدولة والمال العام، ودفعًا لعجلة التنمية وفق أسس قانونية واضحة.
ومن جانبه، استعرض المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق جهود تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن ملف التقنين، موضحًا أنه تم وضع خطة عمل مكثفة تستهدف رفع معدلات الإنجاز، تشمل تخصيص فترتي عمل يوميًا، وتكثيف جهود الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عمارة، اجتماعا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، وبما يحقق الصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.