اللجان العامة تواصل الحصر العددى لأصوات الناخبين فى الدوائر الملغاة والإعادة

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول مواصلة اللجان العامة لانتخابات مجلس النواب 2025 الحصر العددي لأصوات الناخبين في لجان الدوائر الملغاة والإعادة والبالغ عددهم 20 دائرة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية والفائزين في هذه الدوائر.
وتم إجراء عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى ال20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في الجولة الأولى لانتخابات 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 بالإضافة إلى دائرة اطسا بالفيوم التي تجرى فيها جولة الاعادة، وذلك بعد السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابات من الإدلاء بصوته.
وقام رؤساء اللجان الانتخابية البالغ عدد 1775 لجنة فرعية على مستوى 7 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التي أدلوا بها على مدار يومي 3 و4 ديسمبر، من خلال قيام رئيس كل لجنة في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من وكلاء المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التي سيتم فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك، ثم فضها على الطاولة وعدها.
ويعلن كل رئيس لجنة فرعية الحصر العددي للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
وتقوم اللجان العامة بإعلان الحصر العددي للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
وأجرى القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في محافظات الدوائر الملغاة، مشددا على أن ما يتم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لمن صوتوا في الانتخابات وليس إعلان نتائج رسمية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة رسميا في الموعد المحدد بالجدول الزمنى للانتخابات.
ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إليها وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 11 ديسمبر بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددي باللجان المختلفة.
وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الدوائر ال19 يومى 24 و25 ديسمبر فى الخارج ويومى 27 و28 فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 4 يناير.
وأكد القاضي أحمد بنداري على أن الهيئة لن تسمح بأى تجاوز أو محاولة الإساءة للمؤسسات الدولة المختلفة أو التلاعب في إرادة الناخبين، وأنها ستتصدى لأي مخالفة داخل أو خارج اللجان.
على جانب آخر، استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 300 طعن انتخابي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وتبدأ الدائرة الأولى بالمحكمة فحص ملفات كل طعن على حدة، تمهيدًا لإصدار الأحكام في المواعيد الدستورية المقررة، حيث يوجب القانون الفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، والتي حددت لها جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر الطعون.