سفير الجزائر: إطلاق آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المصرية الجزائرية

أوضح السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية؛ أن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة شهدت العديد من الملامح التى تميزها عن الدورات السابقة ؛ والتى تؤكد الرغبة المشتركة المصرية الجزائرية في اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية .
السعى إلى رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا..
جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير الجزائرى اليوم الأربعاء مع عدد من الإعلاميين في مقر السفارة ؛ لإلقاء الضوء على مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة؛ والخطوات المستقبلية لتعزيز فاعلية هذه المخرجات ؛ وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر.
أضاف السفير الجزائرى؛ أن هناك تخطيط لزيارات متبادلة للمستثمرين فى البلدين لاستكشاف الفرص، وندرس إطلاق منصة توضح احتياج السوق الجزائرية والفرص المتاحة للاستثمار به ؛ والعمل على توطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين لثقتنا بأهمية دورهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويساهم التقارب بين قيادتى البلدين ممثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق واسعة بلا سقف تقف عنده .
وأكد السفير محمد سفيان براح، العلاقات الأخوية التى تجمع مصر والجزائر ؛ مشيرا إلى أن زيارة الوزير الأول بالجزائر سيفى غريب لمصر خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التى عقدت فى ال26 من نوفمبر الماضي ؛ كانت مليئة بالمحطات المهمة التى تحمل دلالات عديدة تؤكد عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن هناك مساعى جادة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين.
خطوات الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر
وأضاف السفير: لقد لمسنا حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدفع نحو مزيد من التعاون بين البلدين وجرى حوار تفاعلى مع أعضاء الوفد الجزائرى مما يدل على حرصه الشديد على الدفع بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما كانت المخرجات والنتائج تصب فى الاتجاه نفسه.
مذكرات التفاهم بين مصر والجزائر
وقد شهدت أعمال اللجنة العليا المشتركة توقيع العديد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سيفي غريب، الوزير الأول بالجزائر.
فى هذا السياق ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال حماية المُستهلك، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب الجزائري؛ محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية ومنع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر؛ في مصر، وجامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجزائر ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حاتم نبيل عبد الحميد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن الجانب الجزائري؛ السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية؛ في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجزائر، ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة، في مصر ووزارة الشباب بالجزائر، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
واتصالاً بذلك، تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ووزارة الرياضة بالجزائر، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
في سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في "دار الأوبرا المصرية"، و"أوبرا الجزائر"، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة في مصر، ووزارة الثقافة والفنون بالجزائر للأعوام 2025 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية؛ في مصر، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجزائر، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعن الجانب الجزائري؛ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك بالمعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية في مصر ووزارة المالية؛ بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ أحمد كجوك، وزير المالية، وعن الجانب الجزائري؛ عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.
كما تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الجزائري؛ مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة.
وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة العمل المصرية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالجزائر لعامي 2026 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ محمد جبران، وزير العمل، وعن الجانب الجزائري؛ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قد ترأسا أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، فى 26 نوفمبر الماضى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
تعاون اقتصادي نموذجى بين مصر والجزائر
ومن جانبه قال رئيس الوزراء بسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعرب سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الدولة المصرية، وكذلك عن ثقته في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين.
وأكد حِرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير الأول خلال جلسة المباحثات الموسعة إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلا: خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.
ونوه سيفي غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.
كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.