وزير بلغارى: القاهرة أكبر شريك تجارى لصوفيا فى أفريقيا والشرق الأوسط

من خلال الجمع بين المزايا المصرية والبلغارية..

أكد وزير الاقتصاد والتجارة البلغارى بيتر ديلوف وجود إمكانيات لإقامة محور اقتصادى «البلقان - البحر الأبيض المتوسط - أفريقيا»، من خلال الجمع بين المزايا الجغرافية واللوجستية لكل من مصر وبلغاريا .
وأشار إلى أن قوة مصر تكمن فى سوقها الكبير وموقعها الاستراتيجى، بينما تكمن قوة بلغاريا فى المعرفة التكنولوجية والخبرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات السيارات، و الأغذية ؛ وهذا المزيج يفتح آفاقًا واعدة للتعاون المشترك .
الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية

وقال وزير الاقتصاد والتجارة البلغارى في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن صوفيا تتمتع بتاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل مع القاهرة، مشيرا إلى أن عام 2026 سوف يصادف الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا والذي سيتم الاحتفال بها .
مجالات الاستثمار الواعدة

وأضاف أن مناخ الاستثمار في مصر يوفر فرصًا ملموسة، لا سيما في القطاعات التي توليها الحكومة المصرية أولوية. مؤكدا أن الجانب البلغاري يولي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجالات الطاقة والتقنيات الخضراء، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والمناطق الصناعية والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات المتقدمة وصناعة الدفاع وأن هذه القطاعات تزخر بإمكانيات كبيرة للاستثمار والشراكات.
البيئة الاقتصادية في بلغاريا

وأوضح أن بلغاريا تتمتع اليوم ببيئة اقتصادية كلية مستقرة حيث أن عضويتنا في الاتحاد الأوروبي وانضمامنا المرتقب إلى منطقة اليورو، وتقدمنا المستمر نحو عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خير دليل على موثوقية اقتصادنا وقدرته على التنبؤ،
وهي سمات مميزة تجعل بلغاريا شريكًا جاذبًا للغاية للمستثمرين الدوليين.
اللجنة المشتركة المصرية – البلغارية

وعن اللجنة المشتركة ، أفاد ديلوف بان اللجنة المصرية – البلغارية المشتركة التي تبدأ أعمالها اليوم برئاستي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستركز على عدة عدة مجالات رئيسية وهي سبل توسيع التجارة، وتحفيز الاستثمارات الثنائية، والتعاون في المناطق الاقتصادية الاستراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، فضلا عن مناقشة فرص الشراكة في التجارة، والتعاون الاقتصادي والصناعة، والاستثمار، والابتكار، والنمو، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والإنتاج العسكري، والطاقة، والزراعة والأغذية، والنقل والاتصالات، والأمن السيبراني، والاتصالات الكمومية والتكنولوجيات الاستراتيجية، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والتعليم ، والتكنولوجيا، والرقمنة واتصالات المعلومات، والشباب.
مذكرات التعاون وتكثيف الشراكات

وأضاف أن كلا الجانبين يعملان على التوقيع على مذكرات تعاون تهدف إلى دعم أكثر منهجية للأعمال بين الجانبين.. معربا عن أمله ألا تكون زيارته للقاهرة مجرد زيارة بروتوكولية، بل أن تُفضي إلى مبادرات ملموسة وإعداد اتفاقيات في مجالات ذات أهمية اقتصادية محددة بوضوح.
إمكانيات التعاون في الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة

وأكد وزير الاقتصاد البلغاري وجود إمكانات لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين كبيرة وتغطي القطاعات التقليدية والجديدة التي يوجد فيها اهتمام ثنائي حقيقي ، وهي الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية، حيث تسعى مصر إلى تطوير قاعدتها الصناعية الخاصة، وهي منفتحة على الشركات الأجنبية وكذلك الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما في ذلك في المنطقة المحيطة بقناة السويس وهي موقع استراتيجي للتوريد والإنتاج.
وأضاف أن من ضمن المجالات الواعدة للتعاون هو مجال الطاقة والتقنيات الخضراء في ضوء أن مصر تستثمر بنشاط في مصادر الطاقة المتجددة وحلول الطاقة الحديثة بجانب تصدير السلع والمعدات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلية سريعة النمو مشيرا إلى أن وفدا تجاريا بلغاريا يضم ممثلين عن القطاع الخاص البلغاري يرافقه في زيارته للقاهرة ، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال لبحث أوجه التعاون الثنائي مع مصر .
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة لتكثيف التعاون الاقتصادي، من خلال اللقاءات بين الشركات، وبناء الشراكات، وإبرام الصفقات الملموسة.
التجارة الثنائية والنمو الاقتصادي
وعن التجارة ، أكد ديلوف أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في أفريقيا والشرق الأوسط وبلغاريا بدورها، ثامن أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2024 .. موضحا أن التجارة الثنائية بلغت 1.7 مليار دولار عام 2024 ، وهو مؤشر واضح على العلاقات الاقتصادية النشطة وإمكانات النمو الكبيرة.
وقال : إن هدفنا هو تحويل هذا الاتجاه الإيجابي إلى توسيع مستدام للتعاون بين الشركات من كلا البلدين .. مضيفا أن شركة بلغارية حصلت في عام 2024 على «الرخصة الذهبية» لمشروع استثماري في مصر وهذا دليل مباشر على أن الاهتمام ينمو إلى استثمارات حقيقية.
شراكة استراتيجية طويلة الأجل
وأعرب الوزير البلغاري عن اعتقاده بوجود الإمكانات أكبر بكثير من المستويات الحالية، وخاصة في الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا.. مؤكدا أن هدف بلغاريا هو الانتقال من العلاقات الجيدة إلى شراكة استراتيجية ذات تركيز طويل الأجل .