أصحاب المخابز يطالبون بتخفيض قيمة مخالفة التلاعب فى الدقيق المدعم

عقدت اللجنة العليا للمخابز بوزارة التضامن الاجتماعى مساء أمس الأربعاء اجتماعاً سرياً، لمناقشة تغير العقود التى تم إبرامها بين أصحاب المخابز والوزارة منذ شهر سبتمبر عام 2006.
اجتماع اللجنة السرى الذى لم يعرف به أحد جاء بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، الذى أناب عنه حمدان طه رئيس قطاع الرقابة، والتوزيع وفتحى عبد العزيز وكيل الوزارة، وإبراهيم عبد الغنى المستشار القانونى للوزير فضلا عن حضور رؤساء شعب المخابز.
طالب رؤساء الشعب أثناء الاجتماع بتعديل البند الثامن من العقد على أن يتم تخفيض قيمة مخالفة التلاعب فى الدقيق البلدى المدعم، وكذلك تخصيص غرامة مالية فى حالة نقص وزن الرغيف بنسبة تتراوح بين 10 و20 جراماً، وفى حالة زيادة نقص الوزن عن ذلك يتم رفع قيمة الغرامة، على أن يتم تحديد قيمة الغرامة المالية فى اجتماع آخر.
أما بالنسبة لمخالفة عدم انتظام سجل المخبز جاءت اقتراحات رؤساء الشعب بضرورة إعطاء صاحب المخبز مهلة خمسة أيام بدلاً يوم واحد، فضلاً عن عدم تحرير مخالفات ضد صاحب المخبز فى حالة قيامه برصد جزء من حصة دقيق المخبز، وانتهى الاجتماع بوضع النقاط الأساسية التى سيتم على أساسها تعديد بنود العقد، على أن يعقد اجتماع آخر فى الأيام القليلة المقبلة لوضع المقترحات النهائية بين الوزارة وشعبة المخابز لتطبيقها فى بداية شهر مارس المقبل.