مصر تتسلم رسميا COP24 بمشاركة وزراء وممثلى 21 دولة من حوض البحر المتوسط.. منال عوض: رئاسة مصر للمؤتمر تعكس ثقة المجتمع المتوسطى فى دورها بمواجهة التحديات البيئية.. وأول استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق.. صور

شهدت القاهرة اليوم الثلاثاء تسلم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئاسة إتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24 الحالية من ميتيا بريسيلى رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورحبت بمختلف الوفود والمشاركين فى المؤتمر على أرض مصر فى القاهرة، مدينة الحضارة والتاريخ، وفى قلب البحر المتوسط الذى يجمعنا جميعًا برباطٍ من الجغرافيا والمصير المشترك.
افتتاح اليوم
أفتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم 2 ديسمبر 2025، من قلب القاهرة عاصمة مصر أحد أهم الدول المطلة على البحر المتوسط، أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطى مرن وصحي"، بمشاركة وزراء وممثلى 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وتاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، وميتيا بريسيلى الرئيس الحالى للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورؤساء الوفود الرسمية، وممثلى المجتمع المدني.

وأكدت د. منال عوض، فى كلمتها، أن انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة فى القاهرة يحمل دلالات عميقة، تعكس ثقة المجتمع المتوسطى فى الدور المصرى الفاعل، والتزامها المستمر بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز العمل الإقليمى المشترك من أجل بحر متوسط نظيف ومستدام وآمن للأجيال القادمة، حيث تمثل البيئة البحرية والساحلية لمصر ركيزة أساسية فى مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
سواحل مصر
وأشارت منال عوض، إلى أن سواحل مصر تمتد على أكثر من 3000 كيلو متر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتُعد شريانًا للحياة ومصدرًا للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الموارد البحرية فى معيشتهم اليومية، من الصيد البحرى إلى السياحة البيئية إلى النقل البحرى والطاقة الزرقاء، وتمثل المناطق الساحلية المصرية نقطة التقاء رئيسية بين النظم البيئية الحساسة والأنشطة الاقتصادية الكثيفة، مما يجعل إدارتها المتكاملة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.
اهتمام مصرى
وشددت منال عوض، على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحماية بيئتها البحرية سواء ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى 2030، وفى إطار تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها. كما تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن بفضل دعم القيادة السياسية، تم إعداد إطار وطنى متكامل للاقتصاد الأزرق فى مصر، يشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية فى مجالات الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ودعم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستثمار فى الحلول القائمة على الطبيعة.

شركاء التنمية
وأشارت د.منال عوض، أن وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولى وعدد من الشركاء الدوليين، على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق فى مصر، والتى ستوفر خريطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البحرية بشكل مستدام، من خلال تطوير سلاسل القيمة فى قطاعات مثل السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والطاقة البحرية المتجددة، والنقل البحرى منخفض الكربون، وتحفيز الاستثمار فى الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أُطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع الزرقاء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة: "إننا ننظر إلى الاقتصاد الأزرق ليس فقط كمفهوم بيئى، بل كنموذج اقتصادى جديد قادر على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الأمن الغذائى، وحماية التنوع البيولوجى البحري".

الخروج بقرارات مهمة
وأبدت تطلعها أن تشهد الأيام المقبلة، مناقشة والخروج بمجموعة من القرارات المهمة التى سترسم مسار التعاون المتوسطى خلال العقد القادم، ومن أبرزها اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمى للتكيف مع تغير المناخ فى المناطق البحرية والساحلية، وخطة العمل المتوسطية المحدثة للرصد والتقييم البيئى، إلى جانب إعلان القاهرة الوزارى، الذى تقوده مصر كوثيقة جامعة تعكس التزامنا الجماعى بتسريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام وشامل.

منصة لتعزيز التعاون بين الدول
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر سيكون منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية لدعم تنفيذ هذه التوجهات من خلال أدوات التمويل الأخضر والابتكار والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، إيمانا بأن حماية البحر المتوسط مسؤولية مشتركة، ومصر تؤمن أن الطريق نحو بيئة بحرية سليمة ومستدامة لا يتحقق إلا عبر التكامل بين العلم والسياسة والتمويل، وبناء شراكات قائمة على الثقة والمسؤولية المتبادلة.
استئناف العمل باتفاقية حماية البيئة
ومن جانبه، أعرب ميتيا بريسيلى الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر COP23 وممثل دولةسلوفينيا، عن سعادته لاحتضان جمهورية العربية للدورة الجديدة، لاستئناف العمل باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، من أجل مستقبل مشترك وأكثر استدامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل الأجيال القادمة، متقدما بالشكر للدكتورة منال عوض على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مشيرا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود، للحفاظ على التعاون المشترك بين أطراف اتفاقية برشلونة والذى استمر لمدة اكثر من نصف قرن والذى يشمل ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأروربا، فالبحر الأبيض المتوسط والحفاظ على النظم الإيكولوجية يمثل أهمية بالغة لتفكير دائما للعيش أفضل والتطور المستمر للحفاظ هلى هذا التراث بالغ الأهمية من أجل حياة افضل وتحقيق تنمية مستدامة، وهو الهدف الذى تسعى إلى تحقيقة اتفاقية برشلونه، والتى يتم من خلالها ايضا تطبيق اتفاقيتى التنوع البيولوجى وتغير المناخ، فهى الإداة الحقيقية للأجيال القادمة من اجل البقاء والصمود من خلال تعزيز النظم الإيكولوجية البحرية. لافتا إلى أن مؤتمر cop24 يفتح المجال امام الشباب من خلال افكار ومقترحات وابتكارات تعزز اهدافه.

الاحتفال بمرور 50 سنة
وقال ميتيا بريسيلى "لا نزال نحتفل بذكرى 50 عاما على توقيع اتفاقية برشلونة، و30 عاما على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، مشيرا أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على مائدة المؤتمر على مدار 4 أيام منها اعتماد استراتيجية البحر الأبيض المتوسط المحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمى للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال الحوار والمناقشات البناءة من أجل إيجاد نهج يعزز تخفيف الضغوط على النظم الإيكولوجية البحرية من أجل مستقبل مشرق لمنطقة البحر المتوسط".

إقليم البحر المتوسط تعرض للتغيرات
فى حين، أكدت تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة على أن إقليم البحر المتوسط تعرض للعديد من التغيرات على مدار السنوات الماضية، حيث يعانى من التلوث والتدهور فى التنوع البيولوجى وهو ما يستلزم اتخاذ حلول سريعة تسهم فى ضمان مستقبل واقتصاد مستدام للإقليم، قائم على مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البلاستيكى، مُشيرةً إلى الدور الكبير الذى تبذله الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة، والذين تمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات بفضل التعاون والتكاتف على مدار 50 عامًا، متطلعة إلى القرارات المتوقع اتخاذها من قبل الاجتماع الرابع والعشرين للاطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة والتى تهدف إلى تغيير المسار نحو سواحل أكثر نظافة، حيث ستحدد هذه القرارات آليات العمل فى المستقبل وستسمح بمزيد من التقدم والاستدامة.

وشددت تاتيانا على ضرورة استمرار التعاون بين الجميع لضمان استمرار تحقيق الإنجازات، مُقدمةٌ الشكر لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة والتنسيق والتعاون من قلب القاهرة التاريخية، مُهنئة مصر أم الدنيا على افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد علامة بارزة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف


شكر لقيادة مصر الحكيمة

ومن جانبه، وجه البرتو باتشيكو كابيلا، رئيس وحدة البحار الأقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية وتعزيز البحار والسواحل، شكره لقيادة مصر الحكيمة والاستضافة المميزة للمؤتمر، موضحا أن اجتماع الدول الأعضاء يأتى لمواجهة التحديات التى تواجه المتوسط لتكون المحفز لإدراك الدول الأعضاء واستجابتها للتعاون لمواجهة هذه التحديات، ومن هنا جاءت اتفاقية برشلونة التي أصبحت إطارًا يصمم ويرسم الآفاق.
خطة عمل البحر المتوسط

وأكد رئيس وحدة البحار في برنامج الأمم المتحدة للبيئة،على أن مؤتمر الأطراف ينعقد فى وقت حاسم، للبناء على ما تم من جهود من خلال خطة عمل البحر المتوسط للربط بين العلوم والتكنولوجيا وهو ما ساعد على اتخاذ القرار والتعاون بين دول البحر المتوسط، كما أنها تمثل فرصة لتعميق عملنا المشترك، مؤكداً على أنه من خلال ضمان وتعزيز هذا التنسيق نستطيع الإفاء بالتزاماتنا فى هذه الاتفاقية، كما أنها تمثل فرصة لدعم الحوكمة فى المناطق خارج هذه الاختصاص الإقليمي.
وخلال الافتتاح تم عرض فيلم وثائقي عن اهمية البحر المتوسط وجهود الحفاظ على بيئته.