طالب الحزب الاشتراكى المصرى كافة القوى السياسية والثورية المصرية، بإعلان تضامنها الفورى مع كفاح شعب السودان، وإدانتهم الحازمة للقمع الذى تتعرض له الجماهير السودانية التى ارتبطت دائما بوشائج لم تنقطع بمصر، وبكفاح قواها الوطنية والديمقراطية، وباليسار المصرى على وجه الخصوص. وشدد الحزب فى نص بيانه الصادر اليوم الاثنين إلى ضرورة انتباه القوى السياسية المصرية، إلى المغزى العميق لثورة شعب السودان على حكم الاستبداد العسكرى الدينى، ونحن ندخل مرحلة جديدة تلوح فيها فى الأفق، بوادر شبيهة لما يثور شعب السودان فى مواجهته الآن، حيث يتحالف العسكر والمتاجرين بالدين، فى مواجهة شعبنا وثورته، ليعلن بكل قوة وقوفه مع ثورة شعب السودان الشقيق. وحيى الحزب ما وصفه ب"انتفاضة الشعب السودانى العظيم، فى مواجهة النظام الديكتاتورى الحاكم، بقيادة عمر البشير، وحزب المؤتمر، الذى جمع فى ثناياه أبشع صور الاستبداد العسكرى، والاستبداد باسم الدين، فى مُركّب بالغ القسوة والتخلف والقهر والتطرف". وأضاف البيان لقد قضى نظام البشير على التعددية السياسية التى كانت علامة على تاريخ السودان العريق، وأعاد للأذهان أبشع صور الممارسات القمعية للنظم المعادية لحرية الفكر والاعتقاد، ونشر أشكالا مستحدثة لمحاكم التفتيش والتعذيب، وطارد المفكرين والمعارضين، وكان طبيعيا فى هذه الأوضاع أن تسوء الأحوال الاقتصادية وتتردى الظروف الاجتماعية، إلى الحد الذى دفع الجماهير للانفجار، بدءا من "جامعة الخرطوم"، فى مواجهة الإجراءات التقشفية الجديدة التى فرضها النظام الحاكم، الأمر الذى يعنى مزيدا من الإفقار والتجويع، حيث طالب منتسبو الجامعة ب"بسحب إجراءات التقشف التى اعتمدتها الحكومة، والتى تدل على عدم توازن النفقات، وتعطى الأولوية للأمن والدفاع على حساب الخدمات الاجتماعية". وجاء فى نص البيان الذى صدر بعنوان "تحية لثورة الشعب السودانى البطل" وسرعان ما عمت المظاهرات المعادية للنظام، حسب مصادر "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، وانتشرت فى "مناطق العاصمة، الخرطوم والخرطوم بحرى وأم درمان والديم، ومناطق متفرقة بالسودان مثل واد مدنى والقضارف وسنار والأبيض"، وطالبت الاحتجاجات السلمية "بإلغاء القرارات الحكومية الأخيرة التى قضت بتقليص الدعم على الوقود وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 30%، وهى المطالب التى تطورت لتتضمن مطالب بالتغيير السياسى". وكعادة كل الأنظمة الاستبدادية، واجهت سلطة البشير مطالب جماهير الشعب السودانى بمزيد من التنكيل وحملات الاعتقال الجماعى ل "لنشطاء سياسيين مستقلين ومن أحزاب الأمة والاتحادى الديمقراطى، والحزب الناصرى، والمؤتمر الشعبى، ومنتدى شروق، وقيادات التحالف الوطنى، ومراسلين لوكالات الأنباء". وفى سياق هذه الهبّة الجماهيرية سقط أول شهيد للشعب السودانى فى مواجهات جامعة الخرطوم التى استخدم فيها النظام وفى غيرها من الصدامات، العنف الهمجى فى مواجهة الجماهير العزل، واستمرت حالة الترويع ومطاردة المواطنين، وحملات المداهمة والاعتقالات المتصاعدة، التى يشنها جهاز "الأمن الوطنى"، فى محاولة يائسة لإجهاض الثورة الشعبية التى تتنامى وتيرتها.
