فى اليوم العالمى لمكافحة المخدرات.. الثورات العربية ضاعفت من كميات المخدرات فى مصر وليبيا.. وارتفاع نسب التعاطى فى القاهرة الكبرى إلى 7 %.. والداخلية تضبط 250 مليون قرص ترامادول فى 6 شهور فقط

كشف المهندس عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، عن ارتفاع نسبة تعاطى المواد المخدرة فى القاهرة إلى 7 %، مؤكدا أن وزارة الداخلية تمكنت من مصادرة 250 مليون قرص ترامادل فى الفترة من 1 يناير 2012 وحتى 26 مايو 2012 وهى الكمية التى تعتبر 10 % فقط من إجمالى المواد المخدرة المتداولة فى مصر، مشيرا إلى أن الترامادول لازال يحتل المرتبة الأولى بين المخدرات فى مصر، ويأتى فى المرتبة التى تليه مخدر الحشيش ثم الهيروين ثم البانجو ثم الكحوليات ثم المهدئات، لافتا إلى ارتفاع نسب المدمنين الذين يعيشون مع الوالدين إلى 58 %، مما يعد تراجعا فعليا فى دور الأسر، بالإضافة إلى احتلال المناطق العشوائية المرتبة الأولى فى انتشار المخدرات، وعدم التجاوب مع العلاج، لافتا إلى انتشار البانجو والترامادول بين الأميين، والحشيش بين الحرفيين فى هذه المناطق.
وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال إطلاق التقرير السنوى عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، على هامش الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات، والذى ينظمه مركز الأمم المتحدة فى القاهرة، أن إساءة استخدام العقاقير الطبية يعتبر تحديا جديدا أمام القائمين على مراقبة انتشار المخدرات فى العالم، مشيرا إلى دخول أنواع جديد من المخدرات المعدلة، وعلى رأسها مخدر الحشيش المعدل، والذى توازى مخاطره 10 أضعاف مخاطر الحشيش العادى.
وشدد عثمان، على ضرورة التعامل مع قضية المخدرات من منحى تنموى شامل، بكل ما يحمله ذلك من تغيير فى الرؤية المرتبطة بالمواجهة، فإساءة استخدام المخدرات فى كثير من جوانبها ليست هى جوهر المشكلة الأساسية، وإنما قد يكون اللجوء للمخدر هو مجرد عرض لمرض اجتماعى بالأساس، وبالتالى تتطلب ضرورات المواجهة الفاعلة شمولية النظرة فى إطار تنمية المجتمعات المستهدفة.
وأعلن المهندس عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، عن أن الصندوق يتبنى حاليا بالتنسيق مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، خطة عمل عاجلة لمواجهة مشكلة المخدرات، لافتا إلى أن هذه الخطة معتمدة على أحدث الاتجاهات العالمية فى مواجهة المخدرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمى والعالمى، وتضع فى مقدمة أولوياتها تعميق وتعظيم سبل التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بمواجهة مشكلة المخدرات لتنفيذ حزمة من البرامج التى تتسم بقدرتها على تجفيف منابع المشكلة.
كما كشف التقرير السنوى الذى أعدته الأمم المتحدة، عن انتشار المخدرات حول العالم، مؤكدا أن انتفاضات وثورات الربيع العربى، وما أعقبها من بناء للدول وضعف قدرات الأجهزة الأمنية فى المرحلة الانتقالية، تركت الحدود الوطنية عرضة للإتجار بالمخدرات، وساهمت بشكل كبير فى مضاعفة كميات المخدرات التى دخلت الى تلك الدول، وعلى رأسها مصر وليبيا.
وجاءت تلك المؤشرات لترسم صورة كاملة عن اتجاهات التعاطى وانعكاساتها على أرض الواقع، وتسهم نتائجها فى إنارة الطريق أمام واضعى الخطط والسياسات ذات الصلة بهذه القضية، فهى تمثل ركيزة أساسية فى التخطيط للبرامج المتكاملة لمواجهة المشكلة بشكل عام، وكذلك البرامج الرامية إلى خفض الطلب على وجه الخصوص، وطرح رؤى جديدة تتماشى مع الطبيعة المتغيرة.
كما اهتم هذا التقرير بالتأكيد على أهمية التصدى لمشكلة المخدرات من خلال التنمية البديلة، والوقاية الأولية والتى من شأنها الحد من زراعة النباتات المخدرة، وإنتاج وتصنيع المخدرات، حيث كشف عن استحداث مواد إدمانية وعقاقير عقلية جديدة، مما يضع تحديات جديدة أمام جهود المكافحة ويتطلب تطوير آليات المواجهة سواء على مستوى خفض العرض أو الطلب، مشددا على ضرورة بناء برامج إقليمية تعنى بتحجيم حجم تدفقات الاتجار بالمخدرات ومكافحة غسل الأموال، من خلال تعزيز مبادرات التعاون المشتركة بين البلدان على المستويين الإقليمى والدولى، وأكد التقرير على أهمية برامج العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعى، والحد من انتشار الأمراض المعدية فى أواسط المدمنين.
وأشار التقرير، إلى أن فى أمريكا الوسطى تواجه ارتفاعا فى معدّلات العنف الذى تؤجّجه الجريمة المنظمة عبر الإتجار بالمخدرات، حتى أصبحت من المنطقة التى تشهد الآن أعلى معدّلات لجرائم القتل فى العالم، بينما تم عرقلة عملية التنمية فى أفغانستان بسبب انتشار الإتجار فى الأفيون، بمعدّلات تعد الأعلى فى العالم.
أما غرب ووسط أفريقيا، فإن تلك المنطقة تواجه تحديات كبيرة، حيث يمرّ أحد المسارات الرئيسية لتهريب المخدرات إلى أوروبا، وبذا تكون المنطقة، فى ظلّ الضعف الذى غالبا ما تتّسم به مؤسساتها القانونية والمالية، عرضة للتأثّر الشديد بهذه الممارسات.
وعلاوة على ذلك، فإن بلدان العبور، لم تعد مجرّد حلقات فى سلاسل التوريد، بل إنها أصبحت نقاط وصول أيضا، فقرابة نصف كميات الكوكايين التى تمرّ عبر غرب ووسط أفريقيا تبقى فى هذه المنطقة، وتهدّد هذه التغيّرات فى أنماط استهلاك المخدرات بتبديد المكاسب التى تحقّقت فى مجالى التنمية المستدامة والحكم الرشيد.