الإدارية العليا تنظر 3 طعون جديدة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

انعقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنظر 3 طعون انتخابية جديدة قدّمها مرشحون يطالبون ببطلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وفي المقابل، تنظر المحكمة عددًا من الطعون المستوفاة للشكل القانوني والمقدمة في المواعيد المقررة، والتي يطالب بعضها ب إلغاء نتائج المرحلة الأولى أو إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في بعض الدوائر.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أحكامها في 259 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى. وتنوّعت هذه الطعون بين طلبات لإلغاء النتيجة، أو إعادة العملية الانتخابية كلية، أو إعادتها في دوائر محددة.
وبلغ إجمالي الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعنًا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية المخصصة لتلقي الطعون.
وتشير المستندات إلى تنوّع طبيعة الطعون بين:
• طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية كاملة.
• طعون تطالب ببطلان النتيجة المعلنة.
• طعون تُطالب بإعادة الانتخابات في دوائر بعينها.
المواعيد القانونية والاختصاص القضائي
يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
وترفع هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المختصة بالفصل في منازعات العملية الانتخابية، وبحث سلامة إجراءات الفرز والتجميع.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، منعًا لتعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها، سواء كان ذلك بتأييد النتيجة، أو إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات بالكامل في حال ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثّرت على سلامة العملية الانتخابية