وزارة الرى تكشف بالأرقام تفاصيل استمرار النهج الأحادي وغير المنضبط لإدارة سد النهضة.. تصريف مفاجئ ل2 مليار م3 من البحيرة فى سبتمبر الماضى.. والتصريفات تتجاوز المتوسط التاريخى للنيل الأزرق بنسبة 80% فى نوفمبر

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا كشفت فيه عن تذبذب حاد ومقلق في إدارة وتصريفات المياه من سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة استمرار النهج الأحادي وغير المنضبط في تشغيل المنشأة على مجرى النيل الأزرق، ورصدت الوزارة تصريف ما يقارب 2 مليار م3 من بحيرة السد بشكل مفاجئ وغير مخطط له خلال شهر سبتمبر الماضي، بالتزامن مع انخفاض منسوب البحيرة بمتر واحد.

غياب الضوابط الفنية والعلمية
وتشير الوزارة إلى أن هذا النمط، الذي شهد زيادة في التصريفات بلغت 80% عن المتوسط التاريخي في نوفمبر، يعكس غياب الضوابط الفنية والعلمية، مما يهدد استقرار مجرى النهر ويستدعي اتخاذ إجراءات مصرية استباقية لضمان الأمن المائي.
كانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق أن مشغل السد الإثيوبي، عقب انتهاء ما سمي ب "الافتتاح"، أظهر تذبذبًا حادًا في التصريفات خلال سبتمبر الماضى ففي 10 سبتمبر، تم تصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو 485 مليون م3، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى ذروتها في 27 سبتمبر حيث بلغت 780 مليون م3.
كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب البحيرة انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م3، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي، وقد أدت هذه التصرفات إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في الكميات المُنصرفة، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي 380 مليون م3 في 30 سبتمبر.

تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية
تأكيدًا لحرصها على الشفافية واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، وتجديدًا لتحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي، توضح وزارة الموارد المائية والري ما يلي:
1- كان من المتوقع أن يتم خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من 640 مترًا إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، وذلك وفقًا لآليات إدارة وتشغيل السدود، وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، والذي يضمن المحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة، عبر تجنب تشغيله عند أقصى المناسيب التشغيلية لفترات طويلة."
2- خلافاً للتوقعات، لم يتم خفض المنسوب تدريجياً، بل تم الإسراع بغلق مفيض الطوارئ يوم 8 أكتوبر الماضى، مما أدى إلى خفض التصريفات فى ذلك اليوم إلى نحو 139 مليون م3، واستقرت بمتوسط 160 مليون م3 يومياً حتى 20 أكتوبر، الأمر الذي يشير إلى تشغيل 50% فقط من التوربينات المتاحة."
3- هذا الأسلوب في التشغيل غير منضبط هيدرولوجيًا، إذ يتمثل في خفض التصريف لزيادة التخزين، يليه تصريف مفاجئ لكميات مياه تفوق الحاجة الفعلية، بدلًا من تصريفها تدريجيًا كما تقتضي القواعد الفنية السليمة، ويعكس هذا النمط غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد.
4- وهو ما تأكد بالفعل، فقد ارتفع منسوب المياه داخل بحيرة السد الإثيوبي مرة أخرى ليقترب من 640 مترًا، وفي 21 أكتوبر، لوحِظت زيادة مفاجئة في التصريفات لتصل إلى نحو 300 مليون م3 في اليوم، جاءت هذه الزيادة نتيجة فتح مفيض الطوارئ، وهو المخصص أساسًا للظروف الاستثنائية وليس للتشغيل اليومي، الأمر الذي يعكس استمرار العشوائية في إدارة السد. وقد استمر متوسط التصريفات عند حدود 320 مليون م3 يوميًا لمدة عشرة أيام متتالية."
5- لاحقاً، أُغلق مفيض الطوارئ للمرة الثانية فى 31 أكتوبر وعلى الرغم من ذلك، بلغ متوسط المنصرف خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر نحو 180 مليون م3 يوميًا، بزيادة تقارب 80% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة (البالغ حوالي 100 مليون م3 يوميًا)، و هذا التباين يؤكد استمرار التقلبات الحادة في التصرفات المائية على مجرى النيل الأزرق."
وتعكس هذه التصرفات المتتابعة غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، بما يعرض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب، كما تؤثر هذه التصرفات على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة، التي تضطر لإتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب هذه التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.

فتح مفيض توشكى
وفي إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي على مدار الساعة وبأعلى درجات الجاهزية والدقة، ومن خلال لجنة إيراد النهر التي تضم خبراء في مجالات الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بعد، ووفقًا للبيانات الواردة من النماذج والتحليلات الفنية، فقد تقرر فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، بما يحقق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية ويضمن استقرار تشغيلها، ويأتي هذا القرار في إطار إدارة علمية دقيقة واستباقية تعتمد على الرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية، بما يعكس جاهزية المنظومة المصرية للتعامل بكفاءة مع أي طارئ مائي.
أدت هذه التطورات إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى وهي جزء من خطة التطوير الشاملة للمنظومة المائية نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة وغير المنضبطة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
وتطمئن وزارة الرى المواطنين أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة، مؤكدة التزام الدولة بإدارة الموقف المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.
تصرفات سد النهضة