بيان رسمي: «الري» تكشف استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي وتأثيرها على النيل الأزرق

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا جديدًا أكدت فيه استمرار ما وصفته ب التصرفات الأحادية وغير المنضبطة لمشغّل السد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، محذرة من خطورة هذا النهج على استقرار منظومة نهر النيل وحقوق دولتي المصب.

وقالت الوزارة إنه عقب ما يسمى ب"الافتتاح"، قام الجانب الإثيوبي يوم 10 سبتمبر 2025 بتصريف نحو 485 مليون م3 من المياه، أعقبتها زيادات مفاجئة وصلت إلى 780 مليون م3 في 27 سبتمبر، وهو ما أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة السد بنحو متر واحد بما يعادل تصريف يقارب 2 مليار م3 بخلاف الفيضان الطبيعي، قبل أن تنخفض التصرفات مجددًا إلى 380 مليون م3 في 30 سبتمبر.

إدارة غير مستقرة للسد

وأوضح البيان أنه كان من المتوقع – وفق القواعد الفنية لتشغيل السدود – خفض منسوب البحيرة تدريجيًا من 640 مترًا إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، لضمان التشغيل الآمن. إلا أن هذا لم يحدث، حيث تم غلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر ما أدى إلى تراجع التصريفات إلى 139 مليون م3 يوميًا، ثم ثبتت عند متوسط 160 مليون م3 حتى 20 أكتوبر، وهو ما يعادل تشغيل 50% فقط من التوربينات المتاحة.

وأكدت الوزارة أن هذا الأسلوب يمثل تشغيلًا عشوائيًا وغير منضبط هيدرولوجيًا، حيث يتم تخزين المياه لرفع المنسوب ثم إعادة تصريفها بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية.

زيادات مفاجئة وفتح مفيض الطوارئ

وأشار البيان إلى أنه في 21 أكتوبر 2025 لوحظ ارتفاع مفاجئ في التصريفات إلى 300 مليون م3 نتيجة فتح مفيض الطوارئ المخصص للظروف الاستثنائية، لتستمر التصرفات بمتوسط 320 مليون م3 لمدة عشرة أيام.

ثم أُغلق المفيض للمرة الثانية في 31 أكتوبر، وسجلت الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر متوسط تصريف بلغ 180 مليون م3 يوميًا، بزيادة 80% عن المتوسط التاريخي لهذه الفترة.

فتح مفيض توشكى

وأضاف البيان أن لجنة إيراد النهر وبناءً على نماذج الرصد والتحليل الفني قررت فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من الزيادات الواردة، بهدف تحقيق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية.

كما تسبب عدم استقرار التصرفات في تأجيل أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة.

طمأنة للمواطنين

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المنظومة المائية المصرية تحت السيطرة الكاملة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة أي تقلبات غير طبيعية، مشددة على التزام الدولة بإدارة المورد المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات وحماية مصالح المصريين.