حاولوا الإيقاع بين ترامب والجيش.. خلاف جديد بواشنطن بسبب الديمقراطيين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من المحاربين القدامي الديمقراطيين وخبراء الامن القومي بالخونة وطالب بإعدامهم لنشر فيديو مشترك قالوا فيه ان افراد الجيش الأمريكي يمكنهم عدم الامتثال لأوامر وصفوها بغير قانونية.
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الخميس: هذا أمر سيئ للغاية، وخطير على بلدنا. لا يمكن السكوت عن كلماتهم سلوك محرض من الخونة! اسجنوهم؟، كما أعاد نشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على مقال صحيفة واشنطن إكزامينر عن الديمقراطيين، داعيًا إلى إعدامهم.
وفي منشور آخر، قال ترامب: سلوك محرض يعاقب عليه بالإعدام!
في الفيديو الموجه للعسكريين، قال الديمقراطيون إن أفراد الخدمة العسكرية يمكنهم رفض الأوامر غير القانونية وقال الديمقراطيون في الكونجرس في الفيديو: هذه الإدارة تضع عسكريينا ومحترفي أجهزة الاستخبارات في مواجهة المواطنين الأمريكيين.
وأضافوا: التهديدات لدستورنا لا تأتي من الخارج فحسب، بل من هنا في الوطن. قوانيننا واضحة. يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية لا أحد مُلزم بتنفيذ الأوامر التي تنتهك القانون أو دستورنا
وبحسب التقرير، لم يذكر أي من الديمقراطيين أي أوامر غير قانونية محددة صدرت لأفراد الخدمة. وليس من الواضح ما إذا كان طلب من أفراد الخدمة مخالفة القانون.
وعندما سئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، عما إذا كان ترامب يريد إعدام أعضاء الكونجرس، قالت إن الرئيس لا يريد ذلك مضيفة أن الديمقراطيين في الفيديو يشجعون أفراد الجيش على تحدي أوامر الرئيس القانونية.
وقالت: لنكن واضحين بشأن رد الرئيس، لأن الكثيرين في هذه القاعة يريدون الحديث عن رد الرئيس، وليس عن سبب ردّه بهذه الطريقة. هناك أعضاء حاليون في الكونجرس الأمريكي تآمروا معا لتنسيق رسالة فيديو موجهة إلى أفراد الجيش الأمريكي، وأفراد الخدمة الفعلية، وأفراد جهاز الأمن القومي، لتشجيعهم على تحدي أوامر الرئيس القانونية
وبحسب التقرير، أشار ترامب الى ان سلوك الديمقراطيين قد يعاقب بالإعدام، الا ان ليفيت قالت انه قد يكون معاقبا عليه قانونا وأضافت ان الديمقراطيين كانوا على دراية تامة بما يفعلوه، وقالت: إن إرسال رسالة إلى من يخدمون تحت قيادة هذا القائد العام، دونالد ترامب، مفادها أنه يمكنكم تحديه وخيانة قسمكم، رسالة بالغة الخطورة. وربما تكون مُعاقبًا عليها قانونًا. أنا لست محاميًا. سأترك الأمر لوزارة العدل ووزارة الحرب لاتخاذ القرار.