هل يمكن محاكمة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض؟

أثارت قرارات العفو التي أصدرها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بأشخاص ارتبطت أسمائهم بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، غضبًا بين أوساط الساسة الأمريكيين وديمقراطيين.
وكان ترامب، أصدر عفوًا عن أكثر من 20 شخصًا الأربعاء الماضي، بينهم خمسة أشخاص أدينوا في تحقيق مولر في علاقة حملة ترامب بروسيا ومنهم رئيس الحملة الانتخابية السابق بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والمحامي أليكس فان دير زوان، ووصل عدد الأشخاص الذين منحهم ترامب عفوًا إلى ما يقرب من 50 شخصًا.
وتعالت الأصوات المنادية بالتحقيق مع ترامب، خاصة رعد قرارات العفو الأخيرة، لكن الرئيس المنتخب بايدن يرى أن الأفضل عدم ملاحقة ترامب بعد انتهاء ولايته حتى لا يزداد الانقسام بين الأمريكيين.
وسلطت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها، الضوء على احتمالية خضوع ترامب لملاحقة ومحاكمة بعد انتهاء ولايته ظهر 20 يناير المقبل، إذ تنتهي ولايته رسميًا ويتوجه لأخر مرة على متن الطائرة الرئاسية إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا.
خلال أربع سنوات ظل ترامب محميًا من المخاطر القانونية بموجب مذكرة لوزارة العدل تستبعد الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه، وظهر 20 يناير يبدأ ترامب تحدي جديد، إذ يحتمل أن يواجه محاكمات على جرائم ارتكبت قبل توليه منصبه أو أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، وسيصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة تتم محاكمته بعد نهاية ولايته.
ما هي القضايا التي تلاحق ترامب؟
يجري المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس، تحقيقًا في تعاملات ترامب التجارية، وصفته وثائق المحكمة أنه "السلوك الإجرامي الشامل والمطول في منظمة ترامب" بما في ذلك احتيال مصرفي محتمل
وفي تحقيق ثاني، أدين محامي ترامب السابق مايكل كوهين. وأقر بأنه مذنب بارتكاب انتهاكات متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية في 2016، وورط ترامب ووصفه بأنه "العقل المدبر" وعلى الرغم من إغلاق التحقيق في 2019، لكن يمكن إعادة النظر في التهم بمجرد رفع الحصانة عن ترامب.
ويقول بوب بايور، المشارك في كتاب "بعد ترامب: إعادة بناء الرئاسة": "يبدو أن على الإدارة المقبلة أن تواجه شكلاً من أشكال هذه القضايا، وسيكون لها قرارات لتتخذها بشأن كيفية الرد، بالنظر إلى احتمال أن تصبح مصدرًا للانقسام".
وتُعد مناقشة احتمالية محاكمة ترامب، علامة على الطبيعة الاستثنائية لسنوات عهد ترامب، وهناك انقسام واضح بين ضرورة ملاحقة ترامب أو المضي قدمًا في تعزيز وحدة الأمريكيين.
ويقول أندرو وايزمان، المدعي العام الرئيسي في تحقيق مولر: "إذا لم تفعل شيئا، فأنت تقول إنه على الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة ليس فوق القانون، فهو في الحقيقة كذلك. وهذا يمثل سابقة مروعة للبلاد ويرسل رسالة إلى أي رئيس مستقبلي، مفادها أنه لا يوجد تدقيق فعال في سلطته".
ويقول إن هناك ثمنًا يجب دفعه، وأحد أهم الأشياء التي تعلمناها من هذه الرئاسة هو أن نظام الضوابط والتوازنات لدينا ليس بالقوة التي كنا نظن، وسوف يتفاقم ذلك بعدم محاسبته".
وأعرب بايور، عن قلقه من "حصانة مزدوجة". وبموجب قوانين وزارة العدل، لا يمكن محاكمة الرؤساء خلال وجودهم بمناصبهم، لكن في ظل الحصانة المزدوجة لن يمكن مقاضاتهم بعد مغادرتهم البيت الأبيض، ويقول إن الرئيس سيتمتع بالحصانة خلال شغله المنصب وبعده، وهذا يتعارض مع فكرة أن الرئيس، ليس فوق القانون".
واتخذ ديمقراطيون بارزون موقفًا أكثر تفاؤلاً بشأن محاكمة ترامب، مما يزيد الضغط على المدعي العام القادم ليكون أكثر عدوانية.
ودعت إليزابيث وارين، خلال مناظرات تمهيدية للحزب الديمقراطي، إلى تشكيل فريق عمل مستقل للتحقيق في أي فساد لترامب أو أي أعمال إجرامية أخرى اتركبها خلال فترة رئاسته. وكانت كامالا هاريس نائبة بايدن، أعربت عن رغبتها في أن ترى محاكمة جديدة لترامب.
كيف يمكن محاكمة ترامب؟
تقول الجارديان إن هناك طرقًا محتملة يمكن من خلالها إجبار وزارة العدل على مواجهة مسألة محاكمة ترامب. ويقول وايزمان، إن إدارة بايدن ستتمكّن من الوصول إلى "كنز" من الوثائق التي تم حجبها سابقًا عن الكونجرس أثناء تحقيق المحاكمة بما في ذلك ملفات وكالة المخابرات ووزارة الخارجية.
وأضاف، إن الرسائل الرسمية التي أرسلها جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة قد تخضع للتحقيق.
ويؤكد أن استخدام ترامب لسلطة العفو الرئاسي ستحدد أي الطرق التي يمكن أن يبدأ بها التحقيق المحتمل، موضحًا أن قرارات العفو تميزت إلى حد كبير بمصالح شخصية سياسية.
وتوضح "جارديان" أن سلطة العفو الرئاسي ليست مطلقة كما ادعى ترامب، إذ أنه يمكن خضوع الرئيس للمحاكمة إذا تبين أنه قدم عفوًا رئاسيًا مقابل رشوة أو التزامه الصمت في قضية قضائية.
ويقول مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، إن أقوى دليل على ارتكاب ترامب مخالفات جنائية محاولاته المستمر في عرقلة سير العدالة، مضيفًا أن عرقلة العدالة من أجل تعزيز مصالحه السياسية لترامب يُعد "أسلوب حياة".
وقدم مولر في تقريره الأخير بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، 10 أمثلة لسلوك ترامب يمكن تفسيرها قانونيًا على أنها عرقلة لسير العدالة، رغم رفض إفصاح مولر عما إذا كان سلوك ترامب يستوفي معايير توجيه تلك التهمة له، فيما قال وزير العدل الأمريكي بيل بار، إن سلوك ترامب لم يستوفي معايير اتهامه.
ولعل محاولة ترامب، لإفساد تحقيق المحامي الخاص نفسه من خلال إصدار أوامر لمستشاره في البيت الأبيض دون ماكجان بإقالة مولر. وعندما فضح الأمر، ضاعف ترامب من انتهاكاته بإصادر أمرًا لماكجان، بإنكار الحقيقة في محاولة للتستر وللتعتيم على الواقعة.
ويؤكد وايزمان، أن محاولات عرقلة سير العدالة، تدخل في صميم الأسباب التي يجب محاكمة ترامب من أجلها. ويقول: "عندما يعرقل الرئيس بغض النظر عن هويته، تحقيق مستشار خاص، يجب أن تكون هناك عواقب".