باسل رحمي: أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات متزايدة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ينفذ خططًا فعالة للتحول الرقمي بهدف تبسيط حصول المواطنين والشباب على مختلف خدماته المالية وغير المالية، موضحًا أن التطور الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة أتاح فرصًا واسعة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز، وتسريع تقديم الخدمات، وتمكين رواد الأعمال في مختلف المحافظات.
وأشار رحمي إلى أن القوانين التي أقرتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 بما تضمنه من حوافز وتيسيرات ضريبية، واستكمالها بصدور قانون رقم 6 لسنة 2025، تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية المشروعات وتقليل معدلات التعثر، وتوفير بيئة أكثر دعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي.
وجاءت تصريحات باسل رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة I-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية، والتي عقدت تحت عنوان: "تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال." وشارك في الجلسة كل من المستشار محمد بدور، رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني لوزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، و محمد كُريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
تحديات متزايدة
وأوضح باسل رحمي أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات متزايدة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق الحالية، سواء من حيث شدة المنافسة أو التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل عبر فروعه في المحافظات على توفير منظومة دعم متكاملة تساعد الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة. وتشمل هذه المنظومة توضيح الأنشطة الاستثمارية المناسبة بكل محافظة، والمستندات المطلوبة، والمعلومات السوقية المتعلقة بالقطاعات الزراعية والإنتاجية وقدراتها الشرائية، بما يمكّن أصحاب المشروعات من إعداد دراسات جدوى دقيقة وخطط عمل قابلة للتنفيذ.
وأضاف رحمي أن الجهاز يسعى إلى رقمنة خدماته بشكل موسع لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقديم خدمات فنية ومالية أكثر سرعة وفاعلية، بما في ذلك تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وإصدار التراخيص، وتقديم خدمات الإرشاد عن بُعد. كما استعرض منظومة الخدمات التي يقدمها الجهاز، والتي تضم إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الراغبين في بدء مشروعات جديدة، ودعمهم بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والمتابعة خلال مراحل التشغيل الأولى لضمان نجاح المشروعات وقدرتها على تجاوز التحديات.
وشدد رحمي على حرص الجهاز على وضع آليات فعالة للحد من تعثر المشروعات، وتقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي للمشروعات القائمة والجديدة، بما يساعدها على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال متابعة دورية لعملاء الجهاز، مؤكدًا أن الإطار التشريعي الحديث الذي تبنته الدولة أسهم بقوة في خلق بيئة حاضنة للنمو وداعمة لاستدامة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.