خطط الحد من طلبات اللجوء إلى بريطانيا تثير الانقسامات داخل حزب العمال

يواجه كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا تحديًا كبيرًا آخر لسلطته مع تعهد نواب غاضبين من حزب العمال بفرض تغييرات على تدابير الهجرة المتشددة الجديدة، والتى من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد فى عمليات ترحيل الأطفال والأسر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأدت هذه السياسات - التى تشمل إمكانية مصادرة أصول طالبى اللجوء للمساهمة فى التكاليف - إلى انقسامات كبيرة داخل حزب العمال، حيث اتهم بعض النواب زملاءهم بعدم أخذ الغضب الشعبى بشأن الهجرة غير الشرعية واللجوء على محمل الجد.
وأعلن المحافظون أنهم قد يدعمون الحكومة لإقرار القوانين الجديدة الصارمة فى حال حدوث تمرد كبير داخل حزب العمال.

إجراءات جذرية للحد من عدد طالبى اللجوء إلى المملكة المتحدة

وحددت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عددًا من الإجراءات الجذرية، بما في ذلك كيفية سعي الحكومة لتغيير طريقة تفسير قضاة المملكة المتحدة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في محاولة لمنع طالبي اللجوء من استخدام حقوقهم في الحياة الأسرية لتجنب الترحيل. وتشمل السياسات إجراء مشاورات بشأن إنفاذ ترحيل العائلات، بمن فيهم الأطفال، الذين حُرموا من حق الإقامة في المملكة المتحدة ورفضوا تلقي أي مدفوعات تشجعهم على المغادرة.
وجاء فى وثيقة سياسية صدرت الاثنين: «سنبدأ مشاورات بشأن عملية إنفاذ ترحيل العائلات، بمن فيهم الأطفال».
ودافع ستارمر عن خطط الحكومة بشأن اللجوء، التى قوبلت بقلق من قبل العديد من نواب حزب العمال.
وقال لصحيفة ديلى ميرور: «ورثنا نظام لجوء معطلاً، كما ورثنا اقتصادًا معطلاً، وخدمات عامة معطلة، وخدمة صحية وطنية معطلة. لذا، علينا أن ننهض ونصلح الوضع».
وأضاف: «علينا التأكد من وجود إجماع فى هذا الشأن، وأن يثق الناس بنظام اللجوء لدينا، والحقيقة هى أننا بحاجة إلى منع وصول الأشخاص الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا، وعلينا إعادة أولئك الذين يتبين أنهم ليسوا لاجئين حقيقيين».

قلق داخل حزب العمال من سياسات الحكومة للحد من اللجوء

وأعرب ما لا يقل عن 20 نائبًا في البرلمان علنًا عن قلقهم إزاء هذه السياسات، بمن فيهم النائب عن فولكستون والمحامى السابق في مجال حقوق الإنسان، توني فوجان، ورئيسة اللجنة المختارة سارة أوين، ونواب الدفعة 2024، بمن فيهم سيمون أوفر، وأبتسام محمد، ونيل دنكان - جوردان.
وسألت فلورنس إيشالومى، رئيسة لجنة الإسكان والمجتمعات المحلية، شبانة محمود فى مجلس العموم عما إذا كانت متأكدة من عدم وجود "عواقب غير مقصودة" لهذه السياسات.
وفي حديثها في مجلس العموم، انتقدت محمود النواب لتلميحهم إلى استخدامها لغةً مثيرةً للانقسام. وأشارت إلى الإساءة العنصرية الفظّة التى قالت إنها تُستخدم بانتظام ضدها من قِبل أشخاص يطالبونها بالعودة إلى الوطن.
وقالت: أعلم من خلال تجربتي الشخصية وتجربة ناخبى مدى الانقسام الذي أصبح عليه اللجوء فى بلدنا.