نقابة المستثمرين الصناعيين تطلب الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة

قال الدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، اليوم السبت، إنه من أهم أسباب إنشاء هذه النقابة هو الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومحاولة حل مشاكلهم قدر الإمكان، خاصة أنه خلال الفترة الماضية اهتمت العديد من الهيئات بالمصانع الكبيرة، وتمحورت حول أشخاص بعينهم، وكانت تدور فى فلكهم، دون النظر لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذه الأوضاع لابد من تصحيحها خلال أقرب فرصة ممكنة.
أضاف حافظ، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أننا نطالب الدولة بالاهتمام بأصحاب المشروعات متناهية الصغر، خاصة فى عهد أول رئيس جمهورية منتخب فى مصر، وهو الدكتور محمد مرسى، وذلك بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، التى استهدفت إسقاط النظام، ومحاكمة الفاسدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أوضح نائب رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أن الصين تعد أهم وأبرز الدول التى اعتمدت فى النهوض باقتصادها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن فى مصر بحاجة لوضع تعريف محدد للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فمن الطبيعى أن يختلف هذا التعريف من دولة لأخرى، طبقا لعدد العمالة فيها، ورأس المال، وإمكانيات الإنتاج والعائد، على أن يكون هذا التعريف قائم على فكر حديث متطور، وألا يكون معتمدا على مناهج قديمة لا تواكب الزمن الذى نعيش فيه الآن.
مؤكدا أن الدول العظمى صناعيا حققت هذه الطفرة لأن حوالى 90% من اقتصادها قائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فعلى سبيل المثال نجد أن بنجلاديش تعتمد على فكرة "الأسر المنتجة".. وفى مصر يتم تطبيق هذه الفكرة فى عدد من القرى، مثل قرية "أخميم" بمحافظة سوهاج، وقرية "الحرانية" التى تقع على أطراف الجيزة، وعدد من المحافظات أيضا، مثل دمياط التى تشتهر بالصناعات الخشبية والأثاث.
وشدد على أن المصانع الكبيرة تحتاج لأن يكون حولها مصانع صغيرة ومتوسطة، فيما يطلق عليه فى المجتمع الصناعى ب"الصناعات المغذية"، فلابد من الاهتمام بهذا الأمر، مع وضع خريطة واضحة للصناعة الوطنية، لضمان النهوض بمختلف القطاعات الصناعية فى مصر.
من جانب آخر، أشار المهندس عبد المعطى لطفى، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إلى أننا مستعدون للتعاون مع النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين ومجلس التدريب الصناعى فى تنفيذ المشروع التدريبى الجديد للشباب، الذى أعلنت النقابة عنه مؤخرا، ليصبحوا عمالة فنية ماهرة مدربة، لحل مشكلتى البطالة ونقص أعداد العمالة الماهرة فى العديد من المصانع على مستوى الجمهورية.
وسوف يشتمل هذا المشروع القومى للتدريب على تعليم شباب وحاصلين على الشهادة الإعدادية كيفية صيانة الأجهزة الكهربائية فى مصر، وذلك بالتعاون مع الكيانات المتخصصة فى الصناعات الهندسية، وسيتم منح المتدرب شهادة تؤكد اعتماده كفنى صيانة.
مضيفا أننا واثقون فى نجاح هذا المشروع بالتعاون مع الوزارات المعنية، لأن لنا خبرات فى هذا الملف، فعندما عرضنا مقترحاتنا المتعلقة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة على لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الصناعة بمجلس الشعب، فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، تم رفض أى مشروع له علاقة بالصناعات الصغيرة، بدون أى تبرير، لكننا كنا مصرون على إقرار هذا القانون، فتم إقراره بالفعل مع حذف مواد تتعلق بتسهيلات لإصدار تراخيص إقامة مشروعات صغيرة، وهذه النتيجة كانت مرضية إلى حد ما بالنسبة لنا، لأن تعديل القانون أسهل بكثير من فرض إقرار قانون.