أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت والمُحصِّل العام براندون بيتش، سيزوران دار سك العملة في فيلادلفيا ، اليوم الأربعاء، للإشراف على إنتاج آخر دفعة من عملة السنت الأمريكى المتداولة، بعد أكثر من قرنين من سكّها لأول مرة، ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيه الرئيس دونالد ترامب الذي أصدره في فبراير الماضي بوقف ما وصفه ب"الإنتاج المهدِر" لعملة السنت، نظرًا لارتفاع تكلفتها التي بلغت 3.69 سنت لإنتاج كل قطعة، أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمتها الاسمية، وفقا لمنصة "ام إس ان". الخزانة الأمريكية: إلغاء السنت سيوفر على دار سك العملة الأمريكية نحو 56 مليون دولار
وذكرت وزارة الخزانة أن هذا القرار سيوفر على دار سك العملة الأمريكية نحو 56 مليون دولار سنويًا، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 300 مليار قطعة من السنت لا تزال متداولة في الأسواق، وهو عدد "يفوق بكثير حاجة الاقتصاد الأمريكي". وأكدت الوزارة أن العملة ستبقى قانونية ومتداولة، لكنها لن تُنتج بعد الآن إلا في نسخ محدودة لهواة جمع العملات، في حين ستواصل المتاجر والبنوك تقريب الأسعار النقدية إلى أقرب خمسة سنتات، على غرار ما قامت به دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويُعد السنت الأمريكي أقدم عملة متداولة في البلاد منذ إصداره عام 1793، وقد حمل وجه الرئيس أبراهام لينكولن منذ عام 1909. ويرى مؤيدو استمرار العملة أنها تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتُستخدم لجمع التبرعات الخيرية، بينما يعتبرها كثير من الأمريكيين "عبئًا معدنيًا" ينتهي به المطاف في الأدراج وعلب الادخار.