أمريكا تكشف عن التصميم الأولي لعملة فئة دولار تحمل وجه ترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة عن مسودة تصميم لعملة معدنية فئة دولار واحد تُظهر صورة الرئيس دونالد ترامب، ضمن التحضيرات للاحتفال بمرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال الأمريكي عام 2026.
ونشر أمين الخزانة براندون بيتش الصور الأولية عبر حسابه على منصة إكس وأرفقها بعبارة "لا أخبار زائفة هنا"، للتأكيد على أن هذه التصاميم رسمية أولية وليست شائعات.
وتُظهر المسودات الرئيس ترامب من الجانب على الوجه الأمامي للعملة، وفوقه كلمة "الحرية" باللغة الإنجليزية، وتحته التواريخ "1776–2026"، أما الوجه الآخر فيُظهر ترامب رافعاً قبضته أمام علم الولايات المتحدة، محاطاً بعبارة "قاتل، قاتل، قاتل"، وهي كلمات قالها بعد نجاته من محاولة اغتيال عام 2024.
كما تضمّنت التصاميم عبارات مألوفة في العملات الأمريكية مثل "نثق بالله"، وهي جملة معتمدة على جميع العملات الرسمية في الولايات المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه التصاميم ما زالت في مرحلة المسودة، ولم يُعتمد أي تصميم نهائي بعد، مشيرة إلى أنها ستخضع لمراجعات قانونية وفنية دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويستند المشروع إلى قانون أصدره الكونغرس عام 2020 يُعرف باسم قانون إعادة تصميم العملات التذكارية المتداولة الذي يمنح وزير الخزانة صلاحية سكّ عملات تذكارية عام 2026 بمناسبة الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة، المعروفة رسمياً باسم "السيميكوينسنتنيال".
وينصّ القانون على أن الوجه الخلفي للعملات التذكارية لا يجوز أن يتضمّن "صورة رأس وكتفين أو بورتريه لأي شخص حي أو ميت، ولا أي صورة لشخص حي"، وذلك لتجنّب استخدام الرموز الوطنية في سياقات سياسية أو شخصية.
ورغم أن القانون يمنح وزير الخزانة مرونة في اختيار العبارات الرمزية مثل "الحرية" أو "نثق بالله" ووضعها على أي من وجهي العملة (الأمامي أو الخلفي)، فإنه يضع قيوداً صارمة على استخدام صور الأشخاص الأحياء.
وقد يتجاوز التصميم المقترح الحظر التشريعي، إذ يُظهر ترامب بصورة كاملة على الوجه الخلفي، وليس في هيئة نصفية، وهو ما قد يُعتبر محاولة للالتفاف على النص القانوني.
وتنص القوانين الأمريكية المتعلقة بالعملة منذ عام 1866 على حظر استخدام صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية التي تطبعها مصلحة النقش والطباعة، إلا أن هذا الحظر لا يشمل صراحة العملات المعدنية التي تصكّها دار السكّ الأمريكية.
كما أن قانون العملة الأساسي لعام 1792، بتعديلاته اللاحقة، يمنع وضع صور رؤساء أحياء على العملات الرئاسية المخصصة لتكريمهم، لكنه لا ينطبق بالضرورة على العملات التذكارية التي تُصدر لأسباب وطنية عامة.
وتمر عملية إصدار أي عملة جديدة بعدة مراحل تنظيمية وفنية، تبدأ بإعداد التصميم الفني المبدئي، وعرضه على لجنة الاستشارات للنقود وهي لجنة فيدرالية متخصصة تقدم توصيات حول التصاميم، ومراجعته من قبل لجنة الفنون الأمريكية، المسؤولة عن الجوانب الجمالية والرمزية ثم يتبعها رفع التوصيات إلى وزير الخزانة لاعتماد التصميم النهائي.
وبعد الموافقة، يُحوّل الرسم إلى نقش ثلاثي الأبعاد وتُجرى تجارب سكّ أولية لاختبار الجودة، بعدها يُتخذ القرار بشأن ما إذا كانت العملة ستُطرح للتداول العام – أي للاستخدام اليومي – أو تُخصّص لهواة الجمع فقط.
وفي حال رفض التصميم بسبب مخالفات قانونية أو فنية، يمكن لوزارة الخزانة تقديم بدائل جديدة أو طلب تعديل تشريعي من الكونغرس لتجاوز العقبة القانونية.
ونظمت وزارة الخزانة في الذكرى المئتين عام 1976 مسابقة وطنية لاختيار تصميم عملة الدولار التذكارية، فاز بها طالب نحت صمّم وجهاً يُظهر جرس الحرية إلى جانب القمر، بينما حمل الوجه الآخر صورة الرئيس الراحل دوايت أيزنهاور الذي تُوفي عام 1969.
وبعد عامين، أصبح أيزنهاور أول رئيس تظهر صورته على عملة دولار رسمية عام 1971، بعد وفاته، بما يتفق مع الممارسة التقليدية الأمريكية بعدم استخدام صور رؤساء أحياء.
كما تُسجَّل في التاريخ الأمريكي حالات نادرة لعملات حملت صور شخصيات حية، مثل عملة نصف الدولار لمدينة لينشبرغ الصادرة عام 1936، التي ظهرت عليها صورة السيناتور كارتر غلاس أثناء حياته، لكنها كانت عملة محلية محدودة الإصدار وليست للتداول الوطني.
وسُئلت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عمّا إذا كان ترامب قد شاهد التصميم، فأجابت: "لست متأكدة ما إذا كان قد رآه، لكنني واثقة من أنه سيُعجَب به".
وفي حال اعتماد التصميم الحالي سيُشكّل سابقة تاريخية، إذ ستكون المرة الأولى التي تُصكّ فيها عملة وطنية تحمل صورة رئيس حيّ بمناسبة ذكرى الاستقلال.
ولكن هذا السيناريو يواجه خطر التعثّر، سواء بسبب اعتراضات قانونية قد تصل إلى المحاكم الفيدرالية، أو بسبب جدل سياسي حول رمزية الخطوة، حيث يرى مؤيدو ترامب فيها احتفاءً وطنياً بشخصية محورية، بينما يعتبرها خصومه استغلالاً سياسياً لرموز الدولة.
وفي حال تعثّر المشروع أو رُفض قانونياً، يُرجّح أن تقدم وزارة الخزانة تصميمات بديلة متوافقة مع القيود القانونية، أو تطلب من الكونغرس استثناءً خاصاً، أو تكتفي بإصدار العملة كتذكار محدود التداول ضمن برنامج الذكرى ال250.