عمرو مصطفى: دعم السولار والبنزين غير منطقى ولابد من تغييره

أكد المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية من شأنه خلق حالة من الاستقرار بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والاستثمار الأجنبى خاصة، مشيرًا إلى أن أى استثمار يتطلب وجود حالة من الاستقرار الأمنى.
وحذر مصطفى من دعم المنتجات البترولية والذى وصفة بغير المنطقى والذى سيتخطى ال120 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجديد، مؤكداً أن دعم المنتجات البترولية بشكله الحالى لا يصل بشكل صحيح للمستحقين وسيعانى الجميع من تداعياته السلبية، ولابد من توجيه جانب من الدعم لإنفاقه لصالح تحسين معيشة المواطن، محذراً من استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث إنه ليس من المقبول الاستمرار فى منظومة دعم لمنتجات بترولية لا تصل فى الحقيقة للمستحقين.
وأرجع مصطفى أسباب ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى عدد من الأسباب منها لجوء الحكومة إلى ضخ كميات غير مسبوقة من السولار والبنزين لحل مشاكل زيادة الاستهلاك، واستمرار أسعار البترول فى الارتفاع، لافتاً إلى وجود العديد من الدراسات يتم إجراؤها حالياً بما يستهدف ترشيد دعم الطاقة، حيث قمنا بدراسات حية حول تأثير أسعار المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين على تكلفة نقل السلع الغذائية الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن، فوجدنا أنه لا يوجد تأثير يذكر لسعر السولار على نقل هذه المنتجات أو على تعريفة التليفون بعد تحرير أسعار السولار عن شركات المحمول الثلاثة.
ونفى مصطفى وجود خلافات بين وزارتى المالية والبترول لتوفير المخصصات المالية اللازمة للهيئة، مؤكداً أن العلاقة الحالية بين الجانبين جيدة، خاصة أن الجميع يدرك أن البلد يعانى بشكل عام من أزمة سيولة، لافتاً إلى تلقى مخصصات مالية شهرية لاستيراد المنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز طبقًا لاتفاق مبرم بين الجهتين، كما أن الهيئة لديها موارد مالية خاصة تساعدها على الوفاء باحتياجات السوق من المنتجات البترولية.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إلى مافيا التهريب والتى تسيطر على نسبة تتراوح بين 20% من المنتجات البترولية المطروحة فى السوق، وأن ضعف الرقابة زاد من معدلات تسريب هذه المنتجات بشكل يستنزف قدرات البلاد، مؤكداً أن الوزارة اقترحت على الحكومة رفع عقوبة تهريب البنزين للحبس بدلاً من الغرامة.
ونفى مصطفى وجود نقص فى البنزين والسولار، لافتاً إلى وجود استقرار فى كميات الوقود المعروضة فى السوق، والأزمة الحالية مقصورة على بعض المناطق ولا يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية، كما أن نقص بعض المنتجات البترولية يرجع بصفة رئيسية لمشاكل فى عمليات النقل والتوزيع وليس له علاقة بتوافر المنتج أو وجود أزمة فى إنتاجه محلياً أو استيراده من الخارج، والمعدلات ثابتة ولم تتغير والهيئة تطرح يومياً أكثر من 40 ألف طن من السولار فى المحطات و16.4 ألف طن بنزين، وهى نفس المعدلات التى تستهدف بها الهيئة تأمين احتياجات المستهلكين.
وقال مصطفى، إن حالة الانفلات الأمنى شجع تجار السوق السوداء على تكوين شبكات مافيا لتهريب المواد البترولية، ويجنى الكثير من المواطنين أرباحاً طائلة من التجارة فى أسطوانات الغاز خلال موسم الشتاء، حيث يقوم أفراد فى بعض المواقع والمحافظات الحدودية مثل كفر الشيخ والإسكندرية والسويس وبورسعيد بتهريب كميات السولار والبنزين للسفن العابرة فى المياه، بهدف الاستفادة من أسعارها العالمية.
وأشار مصطفى إلى وضع خطة تستهدف تحديث وتطوير معامل تكرير البترول المصرية بما يضمن التشغيل الأمن للوحدات الحالية، وإحلال وتجديد المعامل بشكل متكامل ووفقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية بما يمكن الدولة من تخفيض حجم استيراد المنتجات البترولية، وبما يضمن التشغيل الاقتصادى لهذه المعامل للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بها وإضافة وحدات جديدة لإنتاج المواد ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل وقود الطائرات.
وقال مصطفى، أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء صناعة التكرير السابقين والحاليين لوضع خطة متكاملة لتحديث وتطوير معامل تكرير البترول وبحث المشاكل الحالية وزيارة المعامل على أرض الواقع وإنشاء وحدات جديدة تساعد على إزالة الاختناقات لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.