لماذا أصدر ترامب عفو رئاسياً جديداً؟ 13 من دائرته المقربة أبرز المستفيدين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً رئاسياً عن قائمة من حلفائه البارزين الذين دعموا جهود تقويض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 التي فاز بها الرئيس السابق جو بايدن، وفقا لمحامي العفو بوزارة العدل الذي نشر الوثيقة مساء أمس الأحد.
وفقا للوثيقة التي نشرها ايد مارتن، كان من بين الذين حصلوا على العفو الكامل والشامل وغير المشروط رودي جولياني، الذي ساعد في قيادة جهود الضغط على المجالس التشريعية للولايات لرفض فوز جو بايدن في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ومارك ميدوز كبير موظفي ترامب في عام 2020 والوسيط الرئيسي بين ترامب ومسؤولي الولايات، وجون إيستمان وكينيث تشيسبرو وهما محاميان ساعدا في وضع استراتيجية للضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لقلب نتائج الانتخابات في 6 يناير 2021، وبوريس إبشتاين مستشار ترامب، وسيدني باول المحامية المحافظة التي شنت هجوماً قانونياً على نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة الرئيسية.
عفو ترامب الرئاسي يشمل رودي جولياني ومارك ميدوز وجون ايستمان
اشارت مجلة بوليتكو الى ان العفو الصادر رمزي اذ لم يتم توجيه أي اتهامات فيدرالية الى أي من الأشخاص المذكورين وأضاف ان الوثيقة المنشورة غير مؤرخة ومن غير الواضح متى وقعها ترامب.
جولياني وإيستمان وباول من بين الأشخاص الذين حددهم المدعي الخاص السابق جاك سميث كمتآمرين مع ترامب، على الرغم من أنه لم يوجه إليهم أي تهم. ومن شأن هذه العفوات أن تمنع أي إدارة مستقبلية من احتمال ملاحقتهم قضائياً.
وبحسب التقرير فان صيغة العفو واسعة، وتشمل جميع مواطني الولايات المتحدة عن أي سلوك يتعلق بتقديم المشورة أو إنشاء أو تنظيم أو تنفيذ أو تقديم أو دعم أو أنشطة التصويت أو المشاركة في أو الدعوة لأي قائمة أو قائمة مقترحة من المندوبين الرئاسيين وكذلك أي سلوك يتعلق بجهودهم لكشف تزوير الانتخابات ونقاط الضعف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020
ترامب يتحدي تقرير جاك سميث بعفو رئاسي لحلفائه
بالإضافة إلى دائرته المقربة، عفا ترامب عن عشرات النشطاء الجمهوريين الذين وقعوا على أوراق تزعم أنهم مندوبون رئاسيون شرعيون، وهو عنصر أساسي في محاولة الضغط على بنس، ووجهت اتهامات لعشرات الأشخاص المدرجين في قائمة ترامب في ولايات حققت أيضًا في محاولات ترامب لتقويض انتخابات ذلك العام.
ومن بين الذين شملهم العفو مجموعة من الرؤساء السابقين للحزب الجمهوري في الولايات، بمن فيهم ديفيد شيفر من جورجيا، وكيلي وارد من أريزونا، ومايكل ماكدونالد من نيفادا، وجميعهم وجهت إليهم اتهامات من قبل المدعين العامين في ولاياتهم لدورهم في مخطط المجمع الانتخابي. وشمل أيضا جيمس تروبوس، المحامي من ويسكونسن الذي يواجه اتهامات مماثلة في ولايته لدوره في الإشراف على جهود المجمع الانتخابي.