شراكة تعزز العلاقات العربية قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر في منطقة علم الروم تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين وتؤصل للعلاقات التاريخية. وأضافت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الاستثمارات أصبحت العالم الحقيقي لطموح الدول وأن مصر تنفذ رؤية تكتيكية حديثة لجذب الشراكات العربية اعتمادًا على مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي. فهم جديد للاستثمار وتوظيف القدرات المصرية في مداخلة هاتفية مع اكسترا نيوز، أكدت الدكتورة وفاء علي استاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الدولة المصرية وضعت فتح آفاق جديدة مع الاستثمارات القطرية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطر تمتلك كفاءة كبيرة في مجالات التشييد والبناء. أوضحت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الشراكة الحالية تمثل فرصة للتعمير الكفائي على الساحل الشمالي وبناء محور اقتصادي جديد يضم استثمارات لوجستية وصناعية وسياحية ومراكز بيانات. ثمار جهود القيادة المصرية أشارت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إلى أن مشروع علم الروم لم يكن ليتحقق دون توجيهات قيادة مصر وقطر، مؤكدة أن الدبلوماسية الرئاسية استطاعت ربط الدوائر السياسية والاقتصادية والبنية التحتية في رؤية واحدة أسهمت في جذب الاستثمارات العربية. وأضافت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة اسواق الطاقة أن مصر أصبحت بوابة لاستقبال الاستثمارات العربية نتيجة الجهود المتراكمة خلال السنوات الماضية. انعكاسات اقتصادية مباشرة قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن الإعلان عن المشروع انعكس سريعًا على مؤشرات البورصة المصرية ضمن ما يعرف بالتسعير بالأخبار. وأوضحت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن المشروع يتضمن عائدًا مباشرًا أوليًا يبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار قبل ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية بقيمة مليار دولار و15 بالمائة من الإيرادات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. إعادة تشكيل الساحل الشمالي أكدت الدكتورة وفاء علي استاذ الاقتصاد وخبيرة اسواق الطاقة أن مشروع علم الروم يمثل نقلة نوعية في تطوير الساحل الشمالي وتحويله من منطقة ساكنة إلى وجهة استثمارية عالمية، مشيرة إلى أن المنطقة تتحول إلى مركز لوجستي وسياحي وصناعي. وأضافت أن المشروع يعزز مؤشرات النمو ويوفر فرص عمل ويدعم الاستثمارات الدولية في السوق المصرية.