مجلس النواب الأمريكى يحجب الثقة عن وزير العدل بسبب فضيحة تهريب أسلحة

حجب مجلس النواب الأمريكى ذو الغالبية الجمهورية الثقة عن وزير العدل آريك هولدر بتهمة عدم احترام الكونجرس، وذلك فى إطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب أسلحة، فى سابقة من نوعها فى تاريخ الولايات المتحدة.
وغادر العديد من نواب الأقلية الديمقراطية القاعة قبل التصويت احتجاجا على الإجراء الذى بدأه الجمهوريون لغايات سياسية كما يقولون، ووصف البيت الأبيض التصويت ب"الضربة السياسية".
وهذه هى المرة الأولى فى التاريخ الأمريكى التى يتم فيها حجب الثقة عن وزير عدل خلال أدائه مهامه. ويفتح التصويت المجال أمام إجراء قضائى محتمل.
وكانت لجنة مجلس النواب المكلفة مراقبة نشاطات الحكومة، والتى تقوم منذ فبراير 2011 بتحقيق حول العملية التى يشتبه بتورط هولدر فيها، سبق وصوتت على حجب الثقة عنه الأسبوع الماضى.
وتعتبر المعارضة أن هولدر لم يحترم الكونجرس عندما رفض تسليم عدد من الوثائق طلب النواب الاطلاع عليها. وبرر أوباما هذا الرفض بأنه أحد "امتيازات السلطة التنفيذية"، إلا أن النائب الجمهورى داريل عيسى الذى يترأس اللجنة دعا أوباما إلى التراجع عن موقفه، حيث اعتبر أن هذا الإجراء "لا ينطبق" فى القضية الحالية.
وأدت عملية "فاست آند فيوريوس" بحسب تقرير نيابى إلى خسارة قرابة ألفى قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والأسلحة قامت بتهريبها إلى المكسيك للإيقاع بأعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع أثر الأسلحة.
وأضاف التقرير أن 122 سلاحا على الأقل من هذه المجموعة استخدمت فى النهاية لارتكاب جرائم فى المكسيك، كما عثر على اثنين منها فى مسرح جريمة قتل حارس حدود أمريكى فى أريزونا.