انعقاد أولى لجان تيسير مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية الممول من الأمم المتحدة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة ترأست أولى لجان تسيير مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، وأن المبادرة تُعد إطارًا وطنيًا يستهدف تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر في مصر، وضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، من خلال محاور متكاملة تشمل بناء آلية تمويل مستدامة قادرة على تعبئة استثمارات تنموية واستثمارات من القطاع الخاص لتمويل مشروعات تحافظ على الشعاب المرجانية.
حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق
تناولت الجلسة عرض لرؤية وأنشطة المبادرة وخطة العمل السنوية، ومنها إنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق لدعم وخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة قابلة للاستثمار في البحر الأحمر، ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالشعاب المرجانية والاقتصاد المحلي الساحلي، مثل السياحة المستدامة، وإعادة تدوير المخلفات العضوية واستخدامها في الزراعة الحضرية، والاستزراع البحري بهدف الاستعادة البيئية، وتعزيز قدرات الرصد والحماية للشعاب المرجانية باعتبار الاستدامة البيئية ركيزة أساسية للاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
المنفَّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، حيث ترأس الاجتماع كلٌّ من الدكتور علي أبو سِنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بحضور الأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و أماني نخلة، مساعد الممثل المقيم عن ملف التنوع البيولوجي، هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة لشؤون السياحة البيئية، والدكتور تامر غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء ا.ج خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة
أهمية آليات التمويل المستدام
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مكوّن آليات التمويل المستدام، باعتباره عنصرًا محوريًا يميز المبادرة ويضمن قدرتها على الاستمرار بعد فترة التمويل المبدئي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة ومنها ضرورة إيجاد حوافز عملية لتوسيع تطبيق معايير "جرين فينز Green Fins" في أنشطة السياحة البحرية، ومعالجة الصرف الصحي من المراكب السياحية، والبنية التحتية المطلوبة لخدمات السحب والتفريغ، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن عدد وأحجام المراكب السياحية وتأثيره على المواقع الحساسة، والحاجة إلى تنظيم وتنسيق أفضل للرحلات البحرية بين الجهات المعنية، ووضع حلول عملية تقلل الأثر البيئي على الشعاب.
وتضمن الاجتماع نقاش مفتوح حول رؤية المشروع، والفرص المتاحة، والتحديات الحالية، بهدف ترتيب الأولويات المشتركة لضمان تحقيق أثر حقيقي وملموس خلال فترة تنفيذ المشروع، وضمان استدامته بعد انتهاء فترة التمويل المبدئي.
شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار ، ووزارة الإسكان، وهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب حضور ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع المحلي في البحر الأحمر، ومنهم جمعية هيبكا، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وغرفة المنشآت الفندقية.