«البيئة» تطلق مبادرة لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بتمويل 14 مليون دولار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالي تمويل 14 مليون دولار أمريكي، لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ على استدامتها.
ووقع على وثيقة المشروع كلا من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير حمدي شعبان مدير إدارة التعاون الدولي - وزارة الخارجية وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور أماني نخلة مساعد الممثل المقيم الامم المتحدة الانمائي في مصر وممثلي USAID، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي ، وهدي الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
المشروع يحمي التراث الطبيعي المصري
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية» والذي سوف يمتد على مدار الست سنوات القادمة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة مهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
وأضافت «فؤاد» أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد، ما يستدعي حمايتها وخاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية، والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة.
وقالت وزيرة البيئة إنَّ مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية» يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99.899 هكتار من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13.637 هكتار في محمية وادي الجمال الوطنية و50.612 هكتار في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّ المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويشمل وضع 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق المصري للشعاب المرجانية (EFCR) كرأس مال أولي لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها والمبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار سيستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين.
دعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية
وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ المشروع يتضمن إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدني وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكل تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية.
المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
وتابعت أنَّ المشروع يعمل على إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل علي تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين.
وأعربت عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، مما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ علي استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر.