14 اتهاماً لمبارك فى عريضة مجدى حسين

فى رد فعل على محاكمته العسكرية، وحبسه لمدة عامين، دعا مجدى حسين، زعيم حزب العمل المجمد، لتشكيل حركة وطنية لاستخدام كافة وسائل العصيان المدنى للإطاحة بحكم الرئيس مبارك وتشكيل حكومة مؤقتة، تتكون من ائتلاف لكل القوى الوطنية والإسلامية لإدارة البلاد فى فترة انتقالية لمدة عامين، يتم خلالها صياغة دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا تحت إشراف قضائى كامل.
وجاء فى العريضة الرئيسية لعزل ومحاكمة حسنى مبارك التى أعدها مجدى حسين وطالب بتسليمها لقصر الرئاسة من قبل القوى السياسية والمعارضة فى مصر ، 14 "جريمة"، هى:
أولاً: التفريط فى الاستقلال الوطنى، وأضاع السيادة الوطنية بجعل سياسة مصر الخارجية تابعة للاستراتيجية الأمريكية.
ثانياً: جعل سياسة مصر الاقتصادية تابعة لتوجيهات صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى التابعين لأمريكا، فضلاً عن التطبيع مع العدو الصهيونى على حساب استقلال مصر وارتباطها بأمتها العربية والإسلامية، والاتفاقيات المنطوية تحتها بدءا من الكويز.
ثالثاً: التعاون مع الكيان الصهيونى لضرب ومحاصرة الشعب الفلسطينى بمحاصرة غزة بقوات مصرية لمنع تهريب السلاح للمقاومين.
رابعا: التعاون مع قوات الغزو الأمريكى لاحتلال أفغانستان.
خامسا: التعاون مع قوات الغزو الأمريكى لاحتلال العراق.
سادساً: المسئولية المباشرة عن الجرائم التى ارتكبها يوسف والى فى حق الشعب المصرى على مدار ربع قرن، وأدت إلى إصابة 19 مليون مصرى بأمراض خطيرة على رأسها السرطان والفشل الكلوى والكبدى، من خلال المبيدات المسرطنة والهرمون والهندسة الوراثية معظمها مستوردة من الكيان الصهيونى.
عريضة مجدى حسين حملت مبارك أيضا المسئولية عن السياسات التى أدت إلى إفقار الشعب المصرى، حيث يعيش 48% من السكان تحت خط الفقر، ويعانى 29% من البطالة، ويعانى 11 مليون شاب وشابة من العنوسة، فى حين حققت أسرته المليارات مؤكدا أن مبارك هو زعيم عصابة الفساد. الاعتداء على كل من استقلال السلطة القضائية، و4 نصوص دستورية تؤكد ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية، وعدم تعيينه لنائب على مدار 24 عاما للاحتفاظ بهذا الموقع لابنه، اثنان من الانتهاكات التى عددها مجدى حسين فى عريضته، مطالبا بإقالة الرئيس مبارك.
مجدى حسين عدد فى عريضته المسببة، 3 أشياء أخرى لإزالة مبارك، بينها انتهاك حقوق الإنسان المصرى، حيث يوجد حاليا أكثر من 25 ألف معتقل، والتعذيب وانتهاك الأعراض بممارسة روتينية فى الأقسام والسجون فى ظل حالة طوارئ مستديمة، بالإضافة إلى زيادة سوق المخدرات الذى بلغ 6 مليارات دولار سنويا، مع انخفاض أسعارها نظرا لتوفرها الشديد رغم الادعاء بتطبيق الطوارئ على الإرهاب والمخدرات، وأخيرا الحرب على الإسلام والعقيدة الإسلامية التى تمثلت فى تأميم المساجد وشن حملة على الدعاة وتعذيبهم وضرب ما تبقى من استقلالية مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء.