أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الجانبين، موضحًا أنها تأتي لترجمة اتفاقية الشراكة الشاملة التي وقعت في مارس 2024 إلى خطوات عملية على الأرض، تشمل تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا موسعًا. وقال حجازي، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن القمة تشهد انطلاق المنتدى الاقتصادي والاستثماري بمشاركة كبرى الشركات الأوروبية، لبحث فرص جديدة للاستثمار في مصر التي أصبحت مركزًا واعدًا لجذب رؤوس الأموال الأوروبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والهيدروجين الأخضر والرقمنة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تمثل التجارة مع أوروبا نحو 25% من إجمالي حجم التجارة المصرية بقيمة بلغت 26 مليار يورو في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن حزم تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو تصرف على ثلاث سنوات حتى عام 2027، إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو ومنح واستثمارات إضافية تتجاوز المليار يورو. وأشار إلى أن التعاون المصري الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية يعكس ثقة أوروبا في الدور المصري، حيث تستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي وتتعامل مع الملف بسياسة إنسانية متزنة، ما ساهم في تقليص تدفقات الهجرة نحو أوروبا.