8 مليارات دولار وترفيع العلاقات| مكاسب ضخمة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. تعرف عليها

انطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حيث أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور، أهمها الطاقة والبنية التحتية، الاستثمار، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتجارة، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم خلال كلمتها في المؤتمر، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو «42.85 مليار دولار» في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
ويستهدف المؤتمر تعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية أهمها الطاقة المتجددة، وتشمل الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتصنيع «قطاعات الأدوية الطبية والسيارات»، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة، نظرًا لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر اتفاقيات تعاون ثنائية.
8 مليارات دولار
وأعلن الجانبان المصري والأوربي رفع مستوى العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك خلال القمة المصرية الأوربية التي عقدت مارس الماضي بالقاهرة، وقد تم توقيع الوثائق الخاصة بالشراكة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وعملا بالاستراتيجية، فقد أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 8 مليارات دولار)، حتى عام 2027 مع العمل من الجانبين على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة قيمة هذه الحزمة مكافئة للحزمة المعلن عنها لمصر من قبل صندوق النقد الدولي تحت برنامج التسهيل الإئتماني الممتد الذي من المنتظر أن يشهد اكتمال مراجعته الثالثة خلال أيام، ويتضمن التمويل التالي:
* 5 مليارات يورو حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.
* ومن المنتظر أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينطلق اليوم السبت إقرار مليار يورو من إجمالي هذا التمويل.
* 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي .
* 600 مليون يورو في صورة منح لا ترد؛ تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.
مكاسب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
في هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وسيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتسليط الضوء على البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، ومدى ما تقدمه الدولة المصرية فى عملية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المستثمرين الأوروبيين في مصر.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذا سيعزز الثقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، تطوير العلاقة إلى مستوى استراتيجي، كما ينبغي أن تتخطى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مجرد التعاون الاقتصادي والتجاري إلى شراكة استراتيجية شاملة، ذلك من خلال التنسيق والتشاور المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية بما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري حيث أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع السلع والخدمات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات، كذلك عملية تحفيز المزيد من الاستثمارات حيث من المتوقع أن يساعد هذا الدعم الأوروبي في تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة.
وتابع: "المؤتمر يتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، تحفيز المناخ الاستثماري في مصر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخطط التنمية الاقتصادية، كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعزز ثقة المستثمرين الأوروبيين في الاقتصاد المصري، تسليط الضوء على إصلاحات وتطورات الاقتصاد المصري يُبرز الإنجازات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والتنظيمي، كما يظهر جهود مصر في تهيئة البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية".
وأردف: "ويساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في قطاعات استراتيجية يُركز على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم".